مولاي حفيظ العلمي: لا وجود لاستثمارات تهمّ "بُوجُو" بالمغرب

نفى مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وجود أي نية لمجموعة بوجو الفرنسية، التي تعاني من أزمة مالية خانقة، لإقامة مصنع للمجموعة الفرنسية المتخصصة في مجال تصنيع السيارات، في المنطقة الصناعية لطنجة المتوسط.
وعلق الوزير مولاي حفيظ العلمي، في تصريح مقتضب لهسبريس، على المعلومات التي تم تناقلها في فرنسا بشأن استعداد بوجو للاستثمار في المغرب بالقول "هذه أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة".
وتم تداول معلومات، بالمستوى الفرنسي، عن اعتزام مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الحديثة، التطرق لموضوع متعلق بالمشروع الذي تعتزم بوجو الفرنسية إطلاقه في المغرب خلال الاجتماع الذي يجمعه بمارسيليا بوزير الصناعة الفرنسي أرنو منتبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي لمنطقة المتوسط والشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ونقلت صحيفة لوباريزيان اليومية، عن مصادرها، بأن مولاي حفيظ العلمي سيعقد اجتماعا خاصا مع نظيره الفرنسي، للتباحث حول هذا المشروع.. فيما قال مسؤولون بديوان الوزير الفرنسي إن الاجتماع الذي يعقده أرنو منتبرغ بمولاي حفيظ العلمي "سيتم فيه التطرق لمشاريع المجموعات الفرنسية الراغبة في خلق أنشطة منشئة لمناصب الشغل بالمغرب وفرنسا أيضا".
وأضافت نفس المصادر أن الطرفان المغربي والفرنسي بصدد تشخيص القطاعات الاقتصادية التي سيشملها التعاون بين الطرفان. مضيفة "في الوقت الراهن لم نتطرق بعد لأي مجموعة أو شركة بعينها".
وتعاني مجموعة من بوجو من صعوبات مالية حقيقية أثرت على نشاطها في فرنسا، وهو ما حملها إلى فتح مفاوضات مع رجال اعمال صينيين من أجل التباحث حول خطط الإنقاذ المحتملة للمجموعة الفرنسية.. ودفعت هذه التطورات وزير الصناعة الفرنسي أرنو مونتبورغ إلى التأكيد على أن مجموعة بوجو سيتروين ستظل مجموعة فرنسية. وقال المسؤول الفرنسي " الشركة ستبقى في فرنسا وستظل فرنسية".
ودخلت بوجو في محادثات مع دونغ- فنغ الصينية والحكومة الفرنسية بشأن رفع رأس مالها. حيث تتطلع بوجو إلى إبرام صفقة قد تساهم فيها كل من دونغ - فنغ موتورز الصينية الحكومية والدولة الفرنسية بمبلغ 1.5 مليار أورو لتستحوذ على 20 إلى 30 بالمئة من شركة صناعة السيارات الفرنسية.. وفي حالة إتمام هذه الصفقة، التي تسعى الحكومة الفرنسية لتفاديها، ستفقد عائلة بوجو السيطرة على الشركة لأن حصتها في رأسمال المجموعة ستنخفض لتبلغ 25.4 بالمئة من الأسهم و38.1 بالمئة من حقوق التصويت.