سفير مصر بالرباط: القاهرة تدعم الوحدة الترابية للمغرب.. ومواقف البلدين متماثلة

قال ياسر مصطفى كمال عثمان، سفير جمهورية مصر العربية بالرباط، إن بلاده تدعم بقوة الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدا أن القاهرة لا تعترف بما تسمى "الجمهورية الصحراوية" ولا تقيم أي علاقات معها.
وأشار السفير المصري الجديد، في أول خروج إعلامي له، إلى أن الجمهورية العربية المصرية كانت قد شاركت في المؤتمر الدولي الذي نظمته المملكة المغربية والولايات المتحدة لدعم خطة الحكم الذاتي في يناير 2021، وشدد على أن الموقف المصري بخصوص دعم الوحدة الترابية للمغرب لا يقبل التأويل أو التشكيك.
وكشف السفير المصري، في حواره مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يستعد للقيام بزيارة إلى المغرب بدعوة من نظيره المغربي، ناصر بوريطة؛ وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية.
وأكد الدبلوماسي ذاته أن الخلاف الأخير بين المغرب ومصر بشأن التبادل التجاري جرى طيه بعد مشاورات بين مسؤولين البلدين، كاشفا وجود خطة مقترحة تركز على الجانبين الاقتصادي والاستثماري لتطوير العلاقات التي لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والإستراتيجية والتاريخية بين الرباط والقاهرة.
وكان الملك محمد السادس استقبل ياسر مصطفى كمال عثمان، الذي قدم له أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية.
وتدرج السفير المصري الجديد في عدد من المناصب الدبلوماسية، أبرزها مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية من أكتوبر 2019 إلى نونبر 2021، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون فلسطين من 2014 إلى 2016، وقبلها سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، ثم تجربة دبلوماسية في جامعة الدول العربية ومناصب أخرى.
إليكم نص الحوار:
كيف تقيمون العلاقات المغربية المصرية؟
بداية، عندما أقوم بتقييم العلاقات المغربية المصرية فهذا ليس باعتباري سفيرا جديدا لمصر في المملكة المغربية، لكن لأنني كنت أشغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية لثلاث سنوات، وبالتالي كنت مشرفا على مسار العلاقات بين البلدين. ولذلك أستطيع أن أقول بكل موضوعية إن العلاقات بين الرباط والقاهرة متجذرة وتاريخية وقديمة، قامت على مشتركات بين الشعبين وبين البلدين حتى منذ قبل الإسلام.
عندما تنظر إلى مصر والمغرب ترى أنه يوجد في كل مدينة وحارة مصرية انتشار للحركة الصوفية والأضرحة في كل أنحاء البلد تقريبا، وهذا بفضل الحركة التي جاءت من المغرب. التبادل والعلاقة الروحية بين الشعبين هي القاعدة الراسخة التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين، ثم تفرعت منها باقي العلاقات ومختلف أوجه التعاون بينهما.
وبخصوص التعاون بين البلدين أستطيع أن أقول بكل أريحية إن العلاقات متينة، ولا يوجد خلاف بينهما في أي موضوع وأي ملف. مواقف الدولتين متماثلة، وهناك انسجام في المواضيع ذات الأولوية والإستراتيجيات، وتماثل كبير في كافة الملفات والقضايا.
لكننا شهدنا خفوتا في العلاقات بين البلدين، خاصة بسبب تداعيات فيروس كورونا، إذ تم إرجاء زيارة كانت مرتقبة للملك محمد السادس إلى مصر؟
بالطبع، الجائحة أثرت ليس فقط على التواصل المباشر بين مصر والمغرب، ولكن على التواصل بين جميع دول العالم، وخففت من وتيرة الزيارات بين سائر دول العالم، ما دفع إلى الاستعانة بالتواصل عن طريق وسائل التواصل الحديثة. في شهر أبريل الماضي مثلا كانت جلسة مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية عن طريق تقنية "الفيديو كونفرنس"، وهي إحدى الوسائل التي استخدمناها للتغلب على قيود فيروس كورونا.. وأيضا "فيديو كونفرنس" بين وزيرة التجارية المصرية ونظيرها المغربي.
الزيارة الملكية الكريمة إلى مصر لم يتم تحديد موعد لها بسبب استمرار كورونا والمتحورات المختلفة، لكن هذا الموضوع سيتم تحديده بين قيادات البلدين في الوقت المناسب. وأود أن أشير هنا إلى زيارة متوقعة لوزير الخارجية المصري إلى المغرب عندما تفتح الحدود المغربية.
هل هذه الزيارة مرتبطة بالمكالمة الأخيرة بين بوريطة وشكري؟
هي مرتبطة بالدعوة المغربية الموجهة من قبل وزير الخارجية المغربي إلى نظيره المصري منذ فترة، وتم تجديدها خلال المكالمة الأخيرة، ليتم التوافق على أن يتم تحديد موعد لها بعد فتح الحدود المغربية.
ما جدول أعمال هذه الزيارة المرتقبة؟
طبعا الملفات ذات الاهتمام المشترك الإقليمية والدولية على رأس أجندة الزيارة. التنسيق والتعاون المشترك يكون هو الأساسي في مثل هذه الزيارات.
ماذا عن أزمة التبادل التجاري الأخيرة بين المغرب ومصر، خاصة أن بعض الأصوات المغربية تنادي بمراجعة العلاقات التجارية بين البلدين؟
أعتقد أن تصريحات الجانب المغربي والمصري كانت واضحة، وأكدت أنه تم التغلب على مسألة دخول السيارات إلى السوق المصرية. هذا الخلاف كان من بين التحديات التي تم التغلب عليها. وهناك أرضية مشتركة جدية لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، فيما تم الاتفاق على عقد جدولة مشتركة للجنة التجارية المشتركة، ليس على مستوى الوزيرين، لكن على مستوى كبار المسؤولين، لمناقشة كافة المشاكل أو ما تريد الدولتان إثارته في هذا المجال.
أنا أعتقد أن أهم شيء هو التواصل والحوار بين البلدين في هذا المجال، وأنا واثق من وجود مصلحة مشتركة لتخطي أي عقبة أو تحد.
أشرتم قبل قليل إلى وجود تطابق بين البلدين في مختلف القضايا. هل هذا الأمر ينطبق حتى على الملف الليبي، لاسيما أنه يثير خلافات بين عدد من دول المنطقة؟.
موقفنا بخصوص الأزمة الليبية يتماثل مع المغرب. أولا نؤيد وندعم جهود المملكة المغربية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية. وتجب الإشارة إلى أن جهود الرباط في هذا الملف بيضاء. ولا ننسى أن اتفاق الصخيرات هو الأساس الذي قامت عليه العملية السياسية في ليبيا ولقاءات بوزنيقة.
هناك تنسيق بين البلدين في الملف الليبي، الذي يكون دائما حاضرا في المشاورات بين المغرب ومصر. وليبيا هي اهتمام مشترك للبلدين، اللذين يدعمان استقرارها، ليس فقط كدولة عربية شقيقة، لكن كدولة جوار تواجه تحديات من قبيل الهجرة والإرهاب. موقف مصر والمغرب واحد من خلال تأييد المسار الأممي للأزمة الليبية، والجهود الأممية لحل الخلاف، وعقد انتخابات في موعدها، ودعم خروج القوات الأجنبية.
كيف تنظر القاهرة إلى نزاع الصحراء المغربية، خاصة وأنتم كنتم نائب وزير الخارجية المصري، وعلى اطلاع بالملف؟
بداية، يجب التأكيد أن مصر تدعم وبقوة الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، وترفض أي مس بوحدتها الترابية. ثانيا نحن لا نعترف بالجمهورية الصحراوية ولا توجد لدينا أي علاقات مع البوليساريو. ثالثا، وهذا لا يتم ذكره، أن مصر كانت من بين الدول التي شاركت في يناير الماضي في مؤتمر عقده المغرب وأمريكا لدعم مقترح الحكم الذاتي. كل هذا يشكل الموقف المصري ويدعم الوحدة الترابية للمغرب، ونحن نؤيد المسار الأممي وقرار مجلس الأمن الأخير الذي رحب به المغرب ورحبت به مصر أيضا؛ وبالتالي عندما ترى الموقف المصري في مجموعه فهو موقف قوي، ولا أعتقد أنه قابل للتأويل بشكل مختلف أو قابل حتى للتشكيك فيه.. موقفنا قوي وواضح مع الوحدة الترابية للمغرب.
هل تعتقد أن الخلاف بين المغرب والجزائر يؤثر على وجود موقف عربي قوي؟
أستطيع أن أقول إن السيد وزير الخارجية المصري، ومنذ اندلاع الأزمة الأخيرة وقيام الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب، قام بتكليف من السيد الرئيس بإجراء جهود مكوكية تلفونية، مع اتصالات بالسيد وزير الخارجية المغربي، والسيد وزير الخارجية الجزائري، في محاولة من مصر لاحتواء الأزمة وعدم التصعيد، ثم الدخول في مرحلة أخرى. وتجب الإشارة أيضا إلى أنه في كافة الزيارات التي يقوم بها الطرفان إلى مصر نشدد خلال اللقاءات بمسؤولي البلدين على ضرورة احتواء الأزمة، وعدم الانجرار إلى لغة التصعيد وتغليب لغة الحوار.
وكما قلت، أي أزمة بين أي دولة عربية وأخرى ليست في صالح العالم العربي المشترك، وليست في صالح الأمن القومي العربي بشكل عام. موقفنا مع تغليب لغة الحوار، ونسعى من جانبنا إلى هذا الأمر.
قبل أيام، أثنى الممثل الدائم لمصر، بصفته رئيسا للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة لشهر يناير، على جهود الملك محمد السادس في الملف الفلسطيني. كيف تنظر القاهرة إلى جهود رئيس لجنة القدس؟.
نحن نؤيد ونثمن ما يقوم به جلالة الملك، باعتباره أولا رئيس لجنة القدس، وأيضا لمكانته الروحية المقدرة في العالم الإسلامي؛ إضافة إلى التضحيات المغربية على مدار السنوات الماضية لصالح القضية الفلسطينية. نرى دور المغرب أساسيا في الملف الفلسطيني، ونحن ندعم ونؤيد استمراره وبقوة.
ودور المغرب أساسي في ما يتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس، التي نعتبرها أيقونة ورمز القضية الفلسطينية.
لكن رغم الجهود المغربية في الملف الفلسطيني خرجت إحدى دول المنطقة بانتقادات بعد إعلان المغرب استئناف علاقاته مع إسرائيل. كيف تابعتهم هذه التعليقات وما موقفكم منها؟.
بالنسبة لموقف مصر نرى أن العلاقات بين الدول أمر سيادي تقرره كل دولة وفقا لمصالحها، ووفقا لأولياتها الخاصة بها، ولا يجوز لأي أحد التدخل في هذا الأمر. لا نستطيع أن نقرر أو نحكم بناء على ما تقوم به دولة أخرى، فهذا أمر سيادي ولا يقبل التدخل. والموضوع لا يجب أن تتم مقاربته بمنطق معادلة صفرية، بمعنى أن تقيم علاقة مع دولة لا يعني أن تخسر أخرى، أو قضيتك أو أولوياتك.
المغرب الشقيق له مطلق الحرية في إقامة علاقات دبلوماسية مع من يراه مناسبا، وفي الوقت نفسه نقدر التزامه بقضية فلسطين والقدس. لا يجب أن يتم خلط الأمور. نثمن الدور المغربي الكبير في القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه نرى أن علاقته بأي دولة هو أمر سيادي تقرره الدولة المغربية وفقا لمصالحها.
بعد استقبالكم قبل أيام من قبل الملك محمد السادس كيف ستعملون على رفع التعاون بين البلدين، خصوصا أن الأرقام تشير إلى أن التبادل التجاري لا يرقى إلى مستوى التطلعات؟.
الخطة المقترحة والمزمع تنفيذها بالتعاون مع الجانب المغربي تروم التركيز على المحور الاقتصادي الذي أصبح عصب العلاقات بين الدول. والتبادل التجاري كما أشرت لا يرقى حتى إلى مستوى العلاقات السياسية والإستراتيجية والتاريخية بين البلدين. بمعنى أن التركيز سيكون على المحور الاقتصادي، ليس فقط على مستوى التبادل التجاري، لكن بالتركيز على الاستثمارات المشتركة بين الدولتين والتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري.
وكل هذا سيكون المحور الأساسي بين البلدين، وسنحاول تنشيط وتفعيل الآليات الموجودة من قبيل اللجنة التجارية المشتركة، ومجلس رجال الأعمال ولجان على مستوى كبار مسؤولين. يجب تنشيط هذه الآيات، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، وأيضا بحث واستكشاف مجالات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ماذا عن التنسيق بين الدولتين بشأن القمة الإفريقية والعربية، خصوصا أن الأخيرة أثارت الكثير من الجدل بعد محاولات الجزائر إقحام ملف الصحراء ضمن أجندتها؟.
هناك تنسيق وتعاون بين الدولتين في القمتين القادمتين الإفريقية والعربية بشأن جدول الأعمال، وذلك على مستوى الخارجية وكبار المسؤولين، للتشاور حول أهم المواضيع والتحديات التي تواجه الاتحاد الإفريقي.
وبخصوص القمة العربية فإن جدول الأعمال يتم بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء، وبالتالي لن يكون موضوع إلا بالتوافق بين جميع الدول؛ وهذه هي القاعدة العامة. التوافق القاعدة الرئيسية في العمل العربي المشترك، وبدونه لا يتم إدراج أي موضوع.
وفي ختام هذا الحوار، أود الإشارة إلى الدور الهام الذي تعلبه الجاليتان المغربية والمصرية في تعزيز العلاقات بين الشعبين. الجالية المصرية في المغرب تلقى كل الاحتضان من الشعب المغربي، وتندمج بشكل كامل وسط المجتمع وتلقى كل الرعاية والخدمات كما يتلقاها المغاربة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للجالية المغربية في مصر. علما أنه لا توجد أي ملفات قنصلية عالقة بين البلدين، وهذا وضع جيد جدا.
كل هذا يجعل العلاقات إستراتيجية بين البلدين، تقوم على مشتركات تاريخية وروحية وسياسية. ويحرص على صيانة هذه العلاقات فخامة الرئيس وجلالة الملك، وبتوجيهات منهما نسعى إلى تطوير العلاقات أكثر فأكثر.