مناقشة "ميزانية الشوباني" تتحول ساحةَ حرب بين الأغلبية والمعارضة

تحولت جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني إلى ما يشبه ساحة للحرب بين الأغلبية والمعارضة، تم فيها الاستعانة بجميع أن أنواع الأسلحة لضرب الخصوم السياسيين.
دشن الحرب عن فرق المعارضة الفريق الاشتراكي بنائبه حسن طارق الذي استنكر تغييب الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني للمهدي بنبركة رئيس أول مجلس تأسيسي في المغرب بعد الاستقلال عن التحقيب التشريعي خلال احتفال وزارة الشوباني بخمسين سنة من العمل التشريعي.
وأوضح طارق أن بنبركة لبنة في العمل التشريعي وإسمه يزعج الكثيرون ولا يمكن الإيمان بأي عمل تشريعي بدون المهدي"، مضيفا أنه "لا يمكن المرور على برلمانات زورت بالكامل دون ذكر إسم المهدي بنبركة".
من جهة ثانية جدد طارق هجومه على "الحكومة التي لا تستحق أن تكون حكومة للتغيير وليست هي التي عول عليها المغاربة"، مبرزا "أننا نعيش مناخا مناهضا للإصلاح ومن الصعب أن نصدق شعاراتكم لمحاربة الفساد والاستبداد لأن الحكومة ضد السياسة والدستور وعادت معها ظاهرة صبغ الوزراء والتحالف مع من تم بناء الحملة الانتخابية ضدهم".
"حكومة فيها أصحاب الشكارة الذي يطرح لنا إشكال الفصل بين المال والثروة"، يقول البرلماني عن حزب الوردة الذي اعتبر أنه "يمكن إسقاط الحكومة بالفصل 36 لأن نصف ثروات المغاربة عند وزراء هذه الحكومة الذين لا يعرف المغاربة من أين أتوا ولا كيف وصلوا مقابل ذلك هم لا يعرفون عن المغاربة شيء في اعتماد فاضح عن مبدأ لنسوبية والعائلات الامر يدعون إلى الكفر بالسياسية".
كلام طارق واجهته أمنة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية التي استغربت من خطاب المعارضة مؤكدة "أن لأول مرة تمارس المعارضة المظلومية وتخشى الأغلبية وتمارس الاسترزاق والبكائية بدعوى أن الأغلبية تسرق مبادارتها"، معتبرة "المرحلة الانتقالية التي يعرفها المغرب هي ثورة التي تقودها الحكومة في تدبير المبادرة البرلمانية وتجوابها".
واستنكرت ماء العنين مبررات بعض الجمعيات السياسية أكثر منها جمعوية لمقاطعة حوار الشوباني حول المجتمع المدني، معتبرة أن كل مبادرة الحوار فيها انفتاح وتشاركية غير مسبوقة ووصلت مساحات لم يحلم المغاربة يوما الوصول إليها بفضل ثقافة الحوار التي أنتجت القائمين عليها، مسجلة أن نجاح الحوار هو تعاطي المجتمع المدني الحقيقي.
هذا ونبهت ماء العنين إلى أن الهجوم الذي تعرض له الوزير بسبب التعيينات هو نتيجة للثورة التي قامت بها الحكومة في مجال التعيينات"، وهو الامر الذي استغربت منه البرلمانية فوزية لبيض البرلمانية عن الفريق الدستوري، موجها الإتهام للوزير الشوباني، "أغرقتم الوزارة بالموظفين المنتمين للحزب الأغلبي".
وأوضحت لبيض أن "شعار محاربة الفساد لو تكلم لتبرى منكم"، مضيفة أنه "أصبح شعارا أجوف سعت من خلال الحكومة إلى قتل العمل السياسي عن طريق التراجع عن المكتسبات وإدراج أسماء وزراء نتيجة للضغوط والهدف البقاء في كراسي الحكومة".
وفي هذا السياق اتهمت البرلمانية عن حزب الحصان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بأنه "ساهم في نزع شرعية الصناديق وتنازلت عن صلاحيات واسعة خولها لها الدستور"، وهو ذات الاتجاه الذي ذهب فيه البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة الشرقاوي الروداني الذي تساءل عن الحالة الدراماتيكية التي عرفتها علاقة البرلمان بالحكومة من خلال مصادرة هذه الاخيرة لصلاحياته.
ولفت الروداني الانتباه إلى أن "التعيينات داخل الوزارة لم تكن نزيهة ولم تراع المساطر المعمول بها وخضعت لمنطق الولاءات والزبونية لانه تم إعلان أسماء في الصحافة قبل التعيين"، مسجلا خلال مناقشته للحوار الوطني حول المجتمع المدني أنه "مسرحية جميلة الإخراج وبئيسة في النتائج لأنه لم تكن هناك مقاربة تشاركية بل تم إقصاء مجموعة كبيرة من الجمعيات والكفاءات"، معتبرا هذا الإقصاء ممنهج من طرف الوزارة التي اعتمدت في أغلبية زيارتها المكوكية على الجمعيات القريبة من الحزب الاغلبي.
وفي هذا السياق استغرب نفس المتحدث من "التمويلات الخارجية للحوار الوطني من طرف البنك الدولي والبنك الإفريقي"، معتبرا أن من شأن ذلك تقويض استقلالية الحوار وفرض وصاية جديدة على المجتمع المدني من أطراف خارجية.
عبد القادر الكيحل البرلماني عن حزب الاستقلال قال إن وصف البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية المعارضة بالاسترزاق ومثلها من المصطلحات تحور النقاش داعيا إلى أن لا نزايد على بعضنا وخصوصا في مسألة التعيينات الذي جاء الدستور وليس الحكومة لحل الإشكالات الموجود فيها.
واعتبر الكيحل أن ما جرى في مسألة القانون التنظيمي الخاص بلجان تقصي الحقائق ردة سياسية حقيقية، متسائلا عمن ضغط عن الحكومة لتجعل وزراء تقنقراط في نسختها الثانية الذين لا علاقة لهم بالبرنامج الحكومي أو توجهات رئيس الحكومة.