الحارس الأمين للديمقراطية

قبل اندلاع ثورات الربيع العربي ساد خطاب في العلن ينطلق من اتهام الحركات الإسلامية بالسعي إلى الوصول للسلطة دون الإيمان بآليات الديمقراطية؛ خطاب انطلق من ادعاء أن الإسلاميين يستخدمون الديمقراطية كمطية فقط للوصول إلى الحكم قبل الكفر بها نظريا وممارسة، وظل هذا الخطاب يستعمل لسنوات طويلة كفزاعة أمام أي تغيير ممكن إلى أن بزغ فجر الحراك الشعبي.
وبعد خلاص الشعوب من الكافرين بالديمقراطية على مضض؛ تنفس الإسلاميون الصعداء وأسقط "الفيتو" الذي أعاق بلوغهم لمركز القرار بعد أن أسند القرار على عجل للشعوب الثائرة ولو بعد حين. وبذلك دخلت الحركات الإسلامية منعطفا جديدا ونالت ثقة الناخبين في الانتخابات التي شهدتها كل من المغرب وتونس ومصر والتي تميزت بكونها حرة ونزيهة. لكن سرعان ما ظهر خطاب آخر يربط كل فشل وانتكاسة تعيشها الأمة في العامين الماضيين بالفهم الخاطئ للديمقراطية لدى الحاكمين الجدد وعاد الحنين إلى زمن الاستبداد، حيث كان الحكم بالحديد والنار ولا مكان للإسلاميين إلا في السجون والمنفى.
وبلغ الأمر ذروته بإنتاج وتسويق خطاب "تخويني" يراد منه الدفع بالحركات الإسلامية إلى الكفر بالديمقراطية وشرعية صناديق الاقتراع، وسلك مسلكيات العنف والفوضى، كي يكون مبررا لإرجاع الإسلاميين إلى السجون والمنفى وإسدال الستار على "مشاهد" ممارسة الإسلاميين للحكم والسياسة، وفتح المجال أمام القوى والأحزاب الفاشلة انتخابيا لتتصدر المشهد وهي التي لا مانع لها في التحالف مع الحرس القديم الذي لم يخلف سوى دولا قمعية لا مكان فيها للاختلاف وتداول السلطة.
ورغم الانقلاب على الشرعية ومطاردة الإسلاميين وتشتيتهم وقمعهم في مصر ومحاولات تكرار نفس السيناريو في تونس وبدرجة أقل في المغرب، لم يحد الإسلاميون عن خط السلمية ويعلنون صراحة أنهم من سيحمي الديمقراطية من بطش الظالمين. الأمر الذي يجعلنا نتوقف عند مسألة في غاية الأهمية؛ وهي أن الاتجاه الإصلاحي في الحركات الإسلامية الذي وصل للحكم بعد أن ظل لفترات طويلة يحمل موقفا نقديا من تجليات الحكم والسياسة والثقافة.. ويتخذ مواقفه وأحكامه من الميراث الإسلامي، نصا وتجربة تاريخية للإصلاح، يتبنى اليوم أكثر من غيره خطابا ديمقراطيا يؤمن بالآخر ويتحالف معه في إطار المصلحة العامة، بل الأكثر من ذلك أنه يؤمن بأن رؤى الإصلاح يمكن فرضها سلما عندما يصبح الشعب الفاعل الرئيسي في الاختيار الديمقراطي، على عكس اتجاه آخر في الحركات الإسلامية الذي يتبنى خطابا راديكاليا ورفضا شموليا، ينزع إلى استعمال العنف كأساس للتغيير، وهذا الاتجاه هو الذي يعبر عنه تنظيم القاعدة ومن والاهم.
بالفعل أظهرت الأشهر الأولى لممارسة الإسلاميين للحكم أن من يتخوف من الديمقراطية ويكفر بها ليس سوى من كان يخوّف من الإسلاميين ويقدم نفسه كحارس للديمقراطية، كما بينت أن الأحزاب الإسلامية هي الأكثر حرصا على الديمقراطية من غيرها وأشد تشبثا بالشرعية التي تنتج عنها، في الوقت الذي ارتمى «التقدميون» في أحضان من لا شرعية له، وسلكوا مسلكيات أخرى في التدافع السياسي، ولجؤوا إلى خيار الفوضى والانقلابات وتقسيم الشعوب بين «شريف» مذعن للحرس القديم و«متطرف» مدافع عن الشرعية الديمقراطية.
ختاما، يمكن القول إن الإسلاميين قبل أي وقت مضى، أمام مسؤولية تاريخية لتحقيق انعتاقة حقيقية للأمة من وحل التخلف وبراثين الجهل والفوضى، رغم حجم المؤامرات التي تواجهها، لأن وصولهم للحكم يعني أن الخطاب الديمقراطي، التعددي والسلمي أخذ زمام السلطة. وبالتالي أمكن القول، أن الحارس الأمين للديمقراطية والمصالح الوطنية قد بلغ مراده بعد سنوات من النضال المرير.