التمدين وخطاب الإصلاح

تعددت التقارير ، تعددت الخطابات التي تأكد سرعة التركز السكاني في العالم ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث تزايدت معدلات التحضر وتطورت مستويات التمدين التي إرتبطت بالإنفجار الديمغرافي في دول الجنوب ومن بينها المغرب، عكس دول أوربا الغربية التي إرتبط فيها التمدين بالثورة الصناعية مما جعل من التمدين في دول الجنوب ظاهرة غير صحية كما وصفها لسان مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير السيد 'عبد العزيز عديدي' . وكانت مستوياته المتزايدة سببا تفسيريا للعديد من الإختلالات المجالية و الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية و العمرانية، والعديد من التطورات المرتبطة بضعف مسايرة سرعة التمدين بالتحكم والضبط .
وتشكل سرعة التمدين الصفة التي طبعت المجال المغربي ، مما جعله يعرف منذ بداية القرن العشرين إلى يومنا هذا تطورا حضريا كبيرا ونموا ديموغرافيا مذهلا، إذ كان عدد سكان المغرب في بداية القرن 20 حوالي أربعة ملاين نسمة ليصل إلى حوالي 32 مليون نسمة حسب تقارير للمندوبية السامية للتخطيط، هذا النمو الديموغرافي المتسارع أدى إلى تطور حضري وعمراني كبير، الشيء الذي تسبب في ارتفاع سكان المدن وتقلص سكان القرى وذلك بسبب التحولات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي عرفتها بلادنا منذ دخول الحماية إلى المغرب سنة 1912، والتي عملت على إدخال تغيرات جذرية على كل مناحي الحياة بالنسبة للمغاربة .و كان من نتائج هذه التحولات دفع المغاربة من كل جهات الوطن إلى الهجرة نحو محور الدارالبيضاء القنيطرة، كأهم محور إقتصادي وسياسي وإجتماعي بالمغرب، والذي شكل أول تجمع حضري بكثافة سكانية مرتفعة، بشكل لا يعكس بالضرورة إزدهار الأنشطة الإقتصادية كما هو الحال بمعظم الدول المتقدمة، بل يعني في الغالب تعقد وتعمق إشكالية الإندماج الإقتصادي والإجتماعي للسكان بالأوساط الريفية، وبالتالي فإن هجرة الفلاح المغربي من قريته كانت ضرورة تمليها الوضعية المتأزمة للأرياف المغربية وليس العكس.
وبفعل تسارع التمدين شهدت المجالات الحضرية بالمغرب مجموعة من التحولات التي كرست الهجرة المكثفة من القرى نحو المدن، واحتدام التنافس على العقار مما خلق أعطابا في التوازنات الإجتماعية والتي من مظاهرها البطالة والتوسع العمراني العشوائي و أحياء الصفيح ..الخ، الأمر الذي كان له تأثير واضح على المجالات الحضرية من حيث جماليتها وتنظيمها وتنميتها الحضرية . لذا تعاقبت مجموعة من العمليات ذات البعد النظري أو التشريعي لضمان مراكز ومجالات حضرية متقدمة ومأهلة في مختلف مكوناتها البشرية والإقتصادية والعمرانية والخدماتية ...الخ، كان أبرزها سياسة التأهيل الحضري. فبعدما فشلت السياسات العمومية المتبعة في معالجة مشاكل المجالات الحضرية ما بعد الإستقلال، حاولت الدولة نهج برامج جديدة مع بداية الألفية الثالثة لتأهيل المجالات الحضرية عن طريق تأهيل المدن في إطار الشراكة بين الدولة والجماعات المحلية، ويعتبر التأهيل الحضري مقاربة بدأت منذ إطلاقها سنة 2003، وهي تتجسد من خلال أربعة برامج قطاعية نختزلها في الجدول التالي
1.1 : البرنامج الوطني لتأهيل المدن
من خلال هذا البرنامج، تحث المديرية العامة للجماعات الحضرية، الجماعات المحلية على وضع برنامج مستقبلي ومرتكز على التصور التشاركي، لتأهيل بنياتها التحتية وتحسين إطار عيش ساكنتها خاصة فما يتعلق بالطرق والماء الصالح للشرب والإنارة و المناطق الخضراء، بمبلغ قدر ب 10.5 مليار درهم في بدايته . ونظرا لنجاحه لم يتم الإكتفاء بتطبيقه على المدن الكبرى(الرباط و الدارالبيضاء و سلا...الخ)، بل تم توسيعه ليشمل مجموعة من الجماعات الحضرية، وذلك بإضافة غلاف مالي قدره 21.8 مليار درهم كما هو موتق بالإطار التوجيهي للإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية، 2008.
2.1 : برنامج مدن بدون صفيح .
يعتبر هذا البرنامج من أكبر التحديات التي رفعتها الدولة المغربية لمواجهة إشكالية سكن الصفيح وما يخلفه من مظاهر إجتماعية و مورفولوجية ... سلبية على المدينة، ويحظى بدعم تقني ومادي من طرف العديد من المؤسسات الدولية التي عبرت عن رغبتها للمشاركة في إنجازه، وخلق تجربة مغربية تعمم على باقي الدول المعنية بنفس الظاهرة في حالة نجاحها، وهو ما أكده توقيع اتفاقية مع الإتحاد الأوربي في دجنبر 2005 ، تهم هبة مالية لدعم المشروع .
3.1 : البرنامج الوطني للنفايات المنزلية .
يركز هذا البرنامج على هدف جمع وتنظيف النفايات المنزلية في المدن، للتخفيف من العجز المسجل في تدبير النفايات الصلبة ومعالجتها على المستوى الحضري، والتأكيد على ضرورة توفر الجماعات المحلية على مطارح للنفايات . ولقد انبنى برنامج سنة 2008 في تحقيقه للأهداف المذكورة على تقديم مساعدات للجماعات المحلية تبلغ 300 مليون درهم سنويا على مدى خمس سنوات، تساهم فيه وزارة الداخلية ب(200 مليون درهم ) وقطاع البيئة ب( 100 مليون درهم ) تنفيذا لما نص عليه مخطط عمل 2000/ 2012 من البرنامج الوطني للنفايات المنزلية بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.
4.1 : البرنامج الوطني لتطهير السائل وتصفية المياه المستعملة .
تشكل عملية تطهير السائل آلية للحكم على تقدم التنمية بالمجالات الحضرية. وفي المغرب تعاني هذه العملية العديد من العراقيل المتمثلة أساسا في ضعف المبالغ المالية المخصصة لها...، كما أنها تخلف أثارا سلبية مباشرة على البيئة وخاصة المياه .بناء على أهمية هذا الموضوع جاءت توصيات دورة فبراير 2005 للجنة الوزارية للماء ، مركزة على تقليص التلوث بنسبة60% في حوالي 260 مدينة ومركزا حضريا يصل عدد ساكنتها عشرة ملاين نسمة تنزيلا للبرنامج الوطني لتطهير السائل وتصفية المياه المستعملة، يناير2006 .
موازاة مع هذه المشاريع التي نفد بعضها بينما الباقي منها ما يزال ينتظر التنزيل والتفعيل، سطرت أيضا برامج أخرى كالإستراتيجية الوطنية للتدخل في الأنسجة العتيقة بإشراف من وزارة الإسكان والتعمير، بالإضافة إلى برنامج "مدائن" الذي يرمي إلى ترميم المدن العتيقة برعاية من وزارة السياحة كما نص عليه الإطار التوجيهي للإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية .
إن خلق هذه البرامج وغيرها يرمي بالأساس إلى إصلاح المجال الحضري على المدى المتوسط والبعيد، وذلك بإعتماد وعاء قانوني منظم لأشكال التعمير وتوجيه توسعه بشكل ينسجم مع وثيرة التزايد السكاني الذي تعرفه المدن، وخلق مؤسسات عمومية تنتج إستراتيجيات قادرة على استيعاب التحولات والتطورات التي تشهدها المجالات الحضرية، وفي مقدمتها إعادة تأهيل المجالات الحضرية والعمل على تفعيل مبدأ التعاقد بين الدولة و مختلف المؤسسات المعنية بالأمر، في جو اعترفت فيه الدولة المغربية بحقيقة تأزم مدنها .