البرنامج يهم 22 حيا يأوي ساكنة تناهز25 ألف نسمة

جلالة الملك يترأس بوجدة حفل التوقيع على اتفاقية شراكة تهم تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز

ترأس جلالة الملك محمد السادس يوم الاربعاء بمدينة وجدة حفل التوقيع على اتفاقية شراكة لتفعيل برنامج تأهيل عدد من الأحياء ناقصة التجهيز المحيطة بالمدينة ، والذي تفوق الاعتمادات المرصودة له441 مليون درهم.
ويهم هذا البرنامج ، بالأساس ، 22 حيا ناقص التجهيز تأوي ساكنة تناهز25 ألف نسمة موزعة على6249 أسرة، وتقع على مساحة تزيد عن140 هكتارا، مع إمكانية التدخل في أحياء تعيش وضعية مشابهة ولا تشكل موضوع الاتفاقية.
ويأتي هذا البرنامج تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالأحياء الفقيرة وإدماج ساكنتها في منظومة الخدمات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما ينسجم هذا البرنامج مع برنامج التأهيل الحضري للحاضرة الشرقية للمملكة الذي مكن من تجديد المشهد الحضري لمعظم شوارع وساحات المدينة مع ما يستلزمه ذلك من الالتفات إلى الأحياء المدارية لتحقيق رؤية مندمجة ومتكاملة للتطور العمراني والمجالي للمدينة.
وسيمكن تنفيذ البرنامج من تجاوز مجموعة من الاكراهات المرتبطة بالنقص الذي تشكو منه الاحياء المدارية لمدينة وجدة ، والتي ما تزال تفتقر لبعض المقومات الضرورية للعيش في الوسط الحضري رغم المجهودات الكبيرة التي بذلت لتلبية الحاجيات الملحة لساكنتها، كما سيسمح بمواكبة توسيع المدار الحضري لبلدية وجدة وما يترتب عنه من إلحاق جل الاحياء التي كانت تابعة لجماعات قروية مجاورة للمجال الحضري لمدينة وجدة وما يستتبع ذلك من توسيع للخدمات الحضرية وإدماج فعلي ونهائي لهاته التجمعات في النسيج الحضري.
وهكذا تحدد الاتفاقية وتنظم إطار تدخل مختلف المتعاقدين وفق شراكة فاعلة من أجل إنجاز وتمويل الأشغال والخدمات المتعلقة بتأهيل الاحياء الناقصة التجهيز المحيطة بمدينة وجدة.
ويقوم برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمحيط وجدة على تصور شامل يهدف إلى تعميم ربط الأحياء المستهدفة بشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير، وتقوية الشبكة الطرقية داخل هاته الاحياء وتعزيز ربطها بمختلف أرجاء المدينة، والإدماج العمراني للسكن ناقص التجهيز ، في إطار نسيج حضري مهيكل عن طريق تحسين الواجهات ومعالجة الاختلالات العمرانية والإدماج الاجتماعي لقاطني هذه الاحياء عبر إنجاز البنيات الأساسية ذات الصلة من مدارس ومرافق صحية ومراكز اجتماعية وثقافية وملاعب رياضية.
كما يروم هذا التصور إدماج الأحياء المعنية في الدورة الاقتصادية عبر خلق أنشطة مدرة للدخل وإعطائها وظائف جديدة، وتحفيز إدماج شباب الأحياء المدارية في الحياة العملية عن طريق تكوينهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية، ودعم التأطير الديني لساكنة هذه الاحياء من خلال بناء وصيانة مجموعة من المساجد والمرافق الدينية.
وعلاوة على ذلك يسعى البرنامج إلى تحسين وسط العيش والمحيط البيئي من خلال ترصيف الأزقة وبناء ساحات عمومية وخلق مساحات خضراء وتعزيز خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية، وحماية التجمعات السكانية المستهدفة من خطر الفيضانات ومعالجة النقط التي تعاني من بعض التشوهات المجالية الناجمة عن الشعاب والأودية، وإحداث فضاءات ترفيهية ورياضية للمساهمة في صقل مواهب الشباب والأطفال وإبراز مؤهلاته، وتمكين هذه الاحياء من بنية مؤسساتية متكاملة تضم جميع المرافق الأساسية.
ويتضمن برنامج الإدماج الحضري والاقتصادي والاجتماعي لهذه الأحياء تعبيد30 كلم من الطرقات وتبليط 60 ألف مترا مربعا من الارصفة، وربط800 مسكن بالكهرباء وتزويد 650 مسكنا بالماء الصالح للشرب ، وتعميم ربط الاحياء المستهدفة بشبكة التطهير السائل ، وبناء وتوسيع وصيانة17 مؤسسة تعليمية، وبناء وتجهيز10 دور للشباب و10 رياض للأطفال و12 ملعبا رياضيا، وبناء وتجهيز مركز للتكوين المهني، وإحداث مركزين لإنتاج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية ومركزين للتدريب وبناء6 مراكز صحية.
كما يتضمن البرنامج بناء وتوسيع5 مساجد وترميم سبعة أخرى، وبناء3 مراكز للتربية والتكوين، و5 وكالات بريدية، وتهيئة الواجهات وفق نسق معماري يراعي عنصر الجمالية، وتهيئة الشعاب التي تخترق هاته الاحياء وإنجاز المنشآت الضرورية لحمايتها من الفيضانات وتعزيز خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية وإحداث ساحات عمومية وفضاءات خضراء وأخرى ترفيهية.
وسيتم إنجاز الأشغال والخدمات ، موضوع هذه الاتفاقية ، على مدى أربع سنوات ( 2009 -2012 ) بفضل شراكة بين وزارات الداخلية والأوقاف والشؤون الاسلامية، والاسكان والتعمير والتنمية المجالية، والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والصحة والشباب والرياضة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، وولاية الجهة ووكالة تنمية الاقاليم الشرقية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسستي التعاون الوطني وبريد المغرب، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والجماعة الحضرية لوجدة.