هيئة التقنيين تقرر الإضراب كل أربعاء

أعلن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن انطلاق سلسلة إضرابات وطنية كل يوم أربعاء من شهر فبراير الحالي، بدءا من اليوم، احتجاجا على "غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين"، و"تنامي العداء تجاه فئة التقنيين والموظفين من خلال تنامي تهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات".
وطالب المجلس، ضمن بلاغ له، ب"ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين"، وأيضا "تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها".
ومن ضمن مطالب الهيئة، حسب بلاغها، "إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى".
وشدد البلاغ ذاته على ضرورة "تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه... إلخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد".
ونبه المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب إلى وجود "ارتفاعات صاروخية لأسعار جميع المواد؛ مما أثر ويؤثر سلبا على مختلف مناحي حياة المجتمع، وهو ما قد يكون سببا في ظهور توترات اجتماعية غير مسبوقة"، معلنا تضامنه "مع كل فئات الشعب المغربي، وخصوصا الفئات الأكثر تضررا من فشل السياسات العمومية في تحقيق العيش الكريم".