جمعية حقوق الضحايا: الريسوني "يناور" في الاستئناف للضغط على القضاء

عقب بدء الاستماع للصحافي سليمان الريسوني، المتابع بتهمة الاحتجاز وهتك عرض شاب، خلال المرحلة الاستئنافية، أعلن دفاع المطالب بالحق المدني أن "الريسوني والجمعيات الحقوقية التي تدعمه تحاول تسييس القضية واستغلال النفوذ".
وفي ندوة صحافية نظمت، الأربعاء، بأحد فنادق العاصمة الرباط، أوردت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن "ظروف المحاكمة العادلة كانت كلها متوفرة خلال المرحلة الابتدائية، وهي متوفرة في المرحلة الاستئنافية".
وقالت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن "المتهم سليمان الريسوني يحاول تغيير إستراتيجية دفاعه من خلال الضغط على القضاء بمقاطعته للجلسات وابتزاز القضاة"، مشيرة إلى أن "المتهم حاول، عن طريق الإضراب عن الطعام، أن يضغط على سير المحاكمة، رغم نفي مندوبية السجون لهذا الأمر".
وشددت الحقوقية ذاتها على أن "المتهم أصبح، خلال المرحلة الحالية من التقاضي، يحضر إلى الجلسات والمحاكمة وأوقف إضرابه؛ وهو ما يعكس وجود نية لدى المتهم لتغيير إستراتيجية دفاعه"، موضحة أن "كل الادعاءات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام تم دحضها".
وأوردت كلاع، في كلمة التي ألقتها أمام عدد من الحقوقيين، أن "القضاء كان حكيما، ولم تتم الاستجابة لمطالبه بنقله على كرسي متحرك إلى أطوار المحاكمة"، مبرزة أن "كل ضمانات محاكمة عادلة متوفرة وكانت متوفرة منذ انطلاق جلسات الاستماع".
وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إن "المحروم من شروط المحاكمة للعادلة هو الضحية الذي تعرض للتشهير، وقد تم المس بعرضه وحياته الخاصة"، مشددة في معرض حديثها على أن "الكلمة الأخيرة للقضاء، وليست للمنظمات الحقوقية".
من جانبه، قال محمد الطوسي، محامي الضحية "آدم"، إن "هناك ستة أدلة في هذه القضية جعلت المتهم يقع في أخطاء والفشل"، معتبرا أن "الدليل الأول هو الرسائل النصية التي تم تفريغها من طرف الضابطة القضائية".
أما الدليل الثاني الذي يقدمه محامي الضحية هو اعتراف المتهم بعدم لقائه بالضحية، بينما واقعة اللقاء محسومة؛ مبرزا أن "الدليل الثالث يتعلق بالاتصال الذي وقع بعد حادث الاعتداء مباشرة وهو عبارة عن أربعة اتصالات".
وفيما يخص الدليل الرابع والخامس فهو "مرتبط بمجهود قاضي التحقيق الذي قام بالخبرة التقنية لتحديد مكان تواجد الضحية والمتهم، حيث تبين أن كلاهما كانا في نفس المكان وقت الواقعة".
من جانبه، قال الضحية آدم بأن "جهات تحاول تسييس الملف، خاصة بعض الجمعيات الحقوقية التي تريد تحويل الملف إلى شماعة"، مبرزا أن "هناك عشائر حقوقية تحاول استغلال هذا الملف".
وأبرز المتحدث بأنه تم تسريب معطياته الشخصية عبر تدوينات ومقاطع فيديو، مشددا على أن "زوجة الريسوني لم تحترم الخصوصية وقامت بتسريب بعض الرسائل".
يذكر أن هذه الندوة الصحافية تأتي بعد ردود فعل حقوقية على الأحكام في الملفين المتعلقين بكل من الصحافي سليمان الريسوني وزميله عمر الراضي، اللذين لقيا متابعة واسعة؛ من بينها، محليا، تعليق أبرز الهيئات الحقوقية المغربية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اللتين تحدثتا عن "غياب ضمانات المحاكمة العادلة للريسوني والراضي".