"عدالة" تدعو إلى إلغاء آثار قدسية الملك في قانون الصحافة

في خطوة جريئة، طالبت جمعية "عدالة من أجل الحقّ في محاكمة عادلة"، بإلغاء آثار قدسية شخص الملك، وإلغاء جريمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السموّ الملكي الأمراء والأميرات"، في قانون الصحافة الجديد، الذي تنكبّ وزارة الاتصال على إعداده، وذلك في إطار مواكبة ما جاء به دستور 2011، الذي ألغى قدسية شخص الملك، مع تأكيد مبدأ التزام الصحافيين بعدم الحطّ من كرامة الأشخاص وعدم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوتٍ قدحية مُهينة للكرامة في حق الجميع.
مطلب "عدالة" جاء ضمن مذكرة أعدّتها الجمعية حول المرجعيات والقواعد الأساسية لسلطة قضائية مستقلة، ضمّنتها مقترحات تتعلق بالقوانين التنظيمية المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، وتهمّ المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، وتدبير المعهد العالي للقضاء، ومقترحات تهمّ التشريع الجنائي والمسطرة الجنائية، وتوصيات خاصة بالإصلاحات المرتبطة بقانون الصحافة.
ففيما يتعلق بإصلاح قانون الصحافة، دعت جمعية "عدالة" إلى تدقيق العبارات الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف، وذلك بهدف تضييق مجال تأويل تلك العبارات، التي أجملتها في أربع، وهي المسّ بالنظام العامّ، والمس بالدين الإسلاميّ، والمسّ بالنظام الملكيّ والوحدة الترابية.
الجمعية دعت إلى استبدال عبارة "المسّ" التي وصفتها ب"الفضفاضة"، بعبارات أخرى مُحدَّدة المعنى مثل القذف أو السبّ، عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة الملكية أو الدين الإسلامي، على ألاّ تشمل المتابعة، في ما يتعلق بالوحدة الترابية، الآراء والأفكار ووجهات النظر، وأن تكون مقصورةً على التحريض على الانفصال فحسب.
وفيما يتعلق بالعقوبات الحبسية وحجز الصحف، ضمّنت الجمعية مذكّرتها بمقترحين يدعو الأول إلى جعل قرار حجز الصحف والمنشورات محصورا على القضاء وحده، وإلغاء المقتضى الوارد في الفصل 77، وذلك في اتجاه نزع سلطة حجز الصحف من وزارة الداخلية، وجعل قرار الحجز بيد القضاء لوحده.
فيما يدعو المقترح الثاني إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا حرية التعبير والإعلام، وألا تطبّق هذه العقوبات على الأشخاص إلا بصفتهم مواطنين بحكم القوانين الجاري بها العمل، والمتعلقة بالخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان أو التحريض على الجريمة أو الحرب الأهلية أو تمجيد جرائم ضدّ الإنسانية والإبادة والترحيلِ القسري للسكان والعنصرية والاختطاف والتعذيب.