أكاديميون، إعلاميون وخبراء.. يرسمون ملامح إصلاح القانون الجديد للصحافة والنشر

أبرز علي كريمي ، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن قصة تطبيق القانون الجنائي معروفة في تاريخ الصحافة المغربية والاستنجاد بهذا القانون من المعضلات الكبرى، حيث تعتبر السلطات المعنية أن قانون الصحافة والنشر لا يكفي بالنظر للعقوبات التي يتضمنها، لذلك يلجأ البعض للإحالة على القانون الجنائي، لمحاكمة الصحافة والحد من حريتها، خاصة أن الأمر وصل إلى حد منع الصحفي من ممارسة المهنة، في حين أن مهنة المتاعب لها خصوصياتها، وبمثل هذه الممارسات تصبح الصحافة كحرفة الحدادة أوالنجارة.
ودعا كريمي ، خلال الجلسة الأولى لليوم الدراسي حول إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة، التي أدارها عبد الحميد جماهري مدير تحرير جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، في قراءة له حول مشروع قانون الصحافة 2007، لإلغاء العبارات الفضفاضة ك«النظام العام»، «أمن الدولة»... التي يمكن لمسؤولي الإدارة أو القضاء تفسيرها وتأويلها كما يحلو لهم وبحسب اجتهادهم الخاص، ثم إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية
ولاحظ كريمي أن هذا المشروع لازال يحتاج إلى المزيد من التدقيقات في القضايا المتعلقة بالمنع والحجز، خاصة والقانون ينص على أن وزارة الداخلية بإمكانها أن تحجز ، وهذا نوعا من التوقيف له آثاره الكارتية على دوريات النشر ، وقد يؤدي لإفلاس المقاولة الإعلامية، لذلك يطالب كريمي بأن يتولى القضاء التوقيف و الحجز الإداري عوض وزارة الداخلية.
ومن جهته ، سجل عبد العزيز النويضي في مداخلة مكتوبة حول الاقتراحات الأساسية من أجل الإصلاح في الإعلام المكتوب ، التي تلاها عنه بالنيابة الودغيري رئيس مكتب حقوق المؤلف، أنه بالرغم من المجهوذات التي تم بدلها خلال حكومة التناوب لإصلاح قانون الصحافة والنشر، لازالت هناك بعض الثغرات التي من المفروض تجاوزها ليصبح للمغرب قانون يضمن التوازن الحقيقي ما بين المسؤولية والحرية في مجال الصحافة.
ومن أجل ذلك طالب النويضي بإدخال تعديلات على عدد من الفصول على مشروع 2007 ، خاصة المتعلقة بالقسم الثالث في الجنح الماسة بالأشخاص، والتي تخص السب والقذف، والفصول المتعلقة بالقسم الثاني في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة، والتي تهم الإخلال بالاحترام الواجب للملك...، والمس بالدين الإسلامي، والوحدة الترابية...، كما دعا إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في بعض القضايا التي تخص القسم الأول المتعلق بالتحريض على ارتكاب الجرائم والجنح، فضل عن منع الاعتقال في قضايا الصحافة وحرية التعبير إلى أن يصدر الحكم.
عبد الوهاب الرامي ، أستاذ المعهد العالي للإعلام والاتصال، طرح في مداخلة له حول «المستجدات التقنية في ميدان الصحافة» الإشكالات القانونية والتقنية للصحافة الإلكترونية التي يعرفها المغرب بشكل متنامي، وعلاقتها بالصحافة الورقية، وماهية الصحافة الإلكترونية، والصحفي الإلكتروني، وهل نخصص قانونا خاصا بالصحافة الالكترونية أم أن المطلوب إدراجه كقسم بمشروع القانون المرتقب، لذلك دعا الرامي إلى ضرورة مراعاة المنظومة القانونية التي لا تسقط كل أنواع النشر في الانترنيت بما أن الكل سواسية أمام القانون، وبما في ذالك الذين سماهم بالمخاطبين الإعلاميين الإلكترونينBlogueurs، مشيرا كذالك على أن الصحيفة الالكترونية هي في نفس الوقت صحيفة ورقية ومرئية ومسموعة، متسائلا في هذا الصدد كيف سيمكن أن نوازي بين هذا المعطى وقانون الإعلام السمعي البصري
ولفت الرامي كذالك على أن في الصحافة الإلكترونية هناك تعليقات للقراء، حيث يصبح المستهلك جزء من محتوى هذا النوع من الصحافة ، وهنا تطرح إشكالية تراتبية المسؤولية ومن هو الناشر الصحفي والمسؤوليات المرتبطة بهذا.
كما قدم محمد بلغوات ، مدير الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال، مداخلة تمحورت حول وضعية المغرب على المستوى الدولي في مجال حرية الصحافة، من خلال مقارنة لهذه الوضعية مع دول أجنبية حسب التقارير السنوية لمنظمات دولية تهتم بمجال حرية التعبير والصحافة، كمنظمة مراسلون بلا حدود، ومنظمة هيومن رايتش، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين.