حقوقيون يقدمون مذكرة اقتراحية حول إصلاح قانون الصّحافة

في الوقت الذي لا زال الصحافيون والمهنيون يترقبون خروج القانون الجديد للصّحافة والنشر إلى حيّز الوجود، استبقت جمعية «عدالة» لحقوق الإنسان، بمعية مجموعة من شركائها الحقوقيين و
الجمعويين، خروج هذا القانون بإصدار مذكرة حول حرية التعبير والإعلام، وهي المذكرة التي تضمّنت عدة مطالب كانت عصارة لمشاورات طويلة مع باقي الجمعيات المعنية، وشارك في إعدادها أكاديميون، مثل محمد الساسي وعمر بندورو.
وتضمّنت المذكرة، التي تم عرضها صباح أمس من طرف رئيسة الجمعية خلال ندوة صحافية في الرباط، تشخيصا لواقع الممارَسة الإعلامية في المغرب، والإجراءات التي يتعين اتخاذها في القانون الذي يُتوقع إصداره قريبا، بما فيها تلك المتعلقة بالحالات التي تتضمّن عقوبات سالبة للحرية، وقرارات الحجز على الصّحف الوطنية، ومنع الصحف الأجنبية من الدخول إلى المغرب على يد وزارة الاتصال، إضافة إلى تطبيق قانون الصّحافة في متابعة أي صحافي بدل اللجوء إلى القانون الجنائيّ..
فعلى مستوى القوانين، طالبت المذكرة ب»تدقيق العبارات الفضفاضة في تحديد جرائم الصّحافة، من قبيل المسّ بالنظام العام، المس بالدّين الإسلامي، والمس بالنظام الملكي والوحدة الترابية.. داعية إلى استبدال كلمة «المسّ» بكلمة «القذف» أو «السبّ»، عندما يتعلق الأمر مثلا بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية، مع العمل على إلغاء قدْسية شخص الملك من قانون الصّحافة، تماشيا مع إلغاء هذه الصّفة من الدستور».. أمّا في ما يتعلق بالوحدة الترابية، فإن «المتابعة لا يمكن أن تشمل الآراء والأفكار ووجهات النظر، بل يجب أن تكون مقصورة فقط على كل تحريض على الانفصال».
كما طالبت المذكرة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا التعبير والإعلام، حيث لا تطبق هذه العقوبات على الأشخاص إلا بصفتهم مواطنين وفي الحالات المتعلقة بالخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو التحريض على الجريمة أو الحرب الأهلية، أو الترحيل القسْريّ للسكان والعنصرية والاختطاف والتعذيب، مع عدم استثناء مقترفي جرائم الصحافة من ظروف التخفيف، وعدم تطبيق نصوص جنائية في الجرائم الخاصة بقضايا النشر والصّحافة.
من جهة أخرى، شدّدت المذكرة الحقوقية على ضرورة إلغاء حق وزارة الاتصال في منع الجرائد والنشرات الدورية الأجنبية من دخول المغرب، وجعل ذلك محصورا فقط في يد القضاء، «مع توصية بإحداث قضاء متخصّص في قضايا الصحافة، نظرا إلى الطبيعة الخاصة لمثل هذه القضايا، مع العمل على تعزيز الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في تكوين القضاة وانفتاح مؤسسة القضاء على الإعلام
والرأي العامّ، بهدف خلق ثقة بين الطرَفين».