ثانوية الشابي: لم نمنع أي تلميذ من الدراسة

اعتبرت إدارة ثانوية الشابي التأهيلية بتارودانت، أن المذكرة الوزارية رقم 118 التي تسمح بإرجاع المفصولين في اطار محاربة الهدر المدرسي، تَرهن ذلك بعدد المقاعد الدراسية الشاغرة، معتبرة أن الترخيص باستئناف الدراسة للمفصولين، يبقى من اختصاص مجالس الأقسام. أما دور الإدارة في هذا الإطار، فهو مجرد تفعيل لقرارات هذه المجالس، وذلك حسب رد توضيحي منشور في موقعها.
هذا الرد يأتي في سياق الإجابة على اتهامات كانت جمعية قدماء تلاميذ المدرسة الفرعية أولاد عبو بالإقليم ذاته، قد كالتها لمدير الثانوية عبر خبر سابق. معتبرة أنه يعرقل إعادة مجموعة من التلاميذ المطرودين والمنقطعين، وكذا بإغلاق خزانة المؤسسة، ثم بتشريد تلميذ غادر مؤسسته بسبب البعد ولم يقبل المدير التحاقه، حسب أقوال الجمعية، تحت دعوى الاكتظاظ. وقد بررت إدارة المدرسة تأخر هذا الرد لقرابة شهرين من تاريخ نشر المادة الأولى، إلى ما أسمته النأي بنفسها عن الدخول في سجالات عقيمة تسعى جهات معنية إلى تأجيجها كدعاية مجانية لها.
وزاد الرد أن عملية إرجاع المطرودين، قد تجاوزت هذه السنة نسبة 90% تقريبا من مجموع الطلبات المقدمة، ووصلت الى 100 % في بعض المستويات. مضيفا أن حتى التلاميذ الذين لم يتم قبولهم للعودة، تمّ الترخيص لهم كي يتسجلوا بأقرب الثانويات، ومن ضمنهم التلاميذ الثلاثة الواردة أسماؤهم في الشكاية، الذين يتابعون دراستهم منذ مدة حسب الإدارة.
وبخصوص التلميذ الذي ادعى حرمانه من التسجيل باعتباره وافداً من ثانوية أخرى، أشارت الإدارة أنه مارس سوء السلوك اتجاهها، وأصر على التسجيل دون توقيعه لالتزام يتعهد فيه بالانضباط واحترام القانون الداخلي، وهو ما منعها من تسجيله، معتبرة أنها ستراجع قرارها إن وقع الالتزام المذكور.
واستطردت الإدارة أن الجمعية التي أوصلت القضية إلى الرأي العام، نصبت نفسها طرفاً دون أن تكون صلة وصل بين أسرة التلميذ والإدارة لحل هذا الإشكال، وأنها تنتظر حتى ظهور النتائج الدراسية السلبية لبعض التلاميذ في نهاية السنة، كي تدخل في "مزايدات فارغة" عوض أن تدعم التلاميذ بداية ووسط الموسم قصد تجاوز تعثراتهم.