المغربُ ثاني العرب فِي مؤشر "الأمن الإلكترونِي"

علَى غير ديدنِ التنصيفات الدوليَّة، التِي ألفتْ حشر المغرب فِي المؤخرة، بوأ الاتحادُ الدولِي للاتصالات، المغربَ، مؤخرًا، المرتبةَ الثانيَة عربيًّا، والأول مغاربيا، من حيثُ الأمن الإلكترونِي، الذي يرفل فيه مرتادو الانترنت.
الأرقام التِي أعلنَ عنها الاتحادُ الدولِي للاتصالات، بمعيَّة مجموعة "أيْ بِي للأبحاث"، فِي ملتقًى عقدَ بالتايلاند، ما بين التاسع عشر والعشرِين، والثانِي والعشرِين من نوفمبر الحالِي، منحَ المغرب 0.559 نقطَةً، ضمنَ المُؤشر قياس الأمن الإلكترونِي، الذِي حازتْ فيه سلطنة عمان، قصب السبق، بحلولِهَا فِي المرتبة الأولى، ب0.765 نقطة، وهُوَ أعلَى معدل، بلغته دولة عربيَّة.
ووفقَ القائمة ذاتها، جاءَ المغربُ متبوعًا، بمصر، التي حلتْ فِي المركز الثالث، ب0.500 نقطة فِي المؤشر، تليها تونس، في المركز الثالث أيضًا، ب0.500 أيضًا، ثمَّ السودَان فِي المركز الرابع، ب0.441 نقطة.
إلى ذلك، اعتمدَ التنصيفُ الحديث، معايير خمس، فِي حكمه على مدَى توفر الأمن الإلكترونِي لمرتاد النت، فِي الدول العربيَّة؛ محددة فِي الإجراءات القانونيَّة، والتقنيَّة والتنظيميَّة، زيادةً على بناء القدرات والتعاون.
إلى ذلك، تساوَى المغرب مع سلطنة عمان، المتصدرة للقائمة، وتونس، فِي الإجراءات التقنيَّة، حيثُ حصلَت البلدان الثلاثة معًا على 0.667 نقطة ضمن المؤشر، بينما جاءتِ السُّودان الأضعفَ، على سلم "الإجراءات التقنيَّة، بما لا يتخطَّى 0.333 نقطةً.
أمَّا على صعِيد الإجراءات التقنيَّة، فحلَّ المغربُ متخلفًا عن تونس وسلطنة، عمان، اللتين حصلتَا على 0.750، بينمَا حصلَ المغربُ شأنَ السودان ومصر على 0.500 نقطة. وهُوَ ما يسائلُ المنظومَة القانونيَّة بالمغرب، فِي تأطيرها الأمن الإلكترونِي، الذِي لا زالَ يربكُ دولًا كثيرًا، لمْ تدرِ بعد كيفَ تحتوِي التطورات المتسارعة والمتلاحقة فِي المجال، التي لمْ تعد الأدوات التقليديَّة تجدِي معهَا نفعًا.
وعلَى صعيد التعاون الإلكتروني في الدولة الواحدة، أو دوليًا، بالتنسيق وإبرام الاتفاقيات، وهو المعتمد فِي تنقيط الاتحاد الدولِي للاتصالات، جاءَ المغربُ متخلفًا ب0.250 نقطةً عن سلطنة عمان، التِي حصلتْ على 625 نقطة، فيما لمْ يتخطَّ المغربُ 0.375 نقطة، بالرغمِ من تفوقه على تونس، التِي حصلتْ على 0.125، ضمنَ الإجراءِ ذاته.
ومن حيث بناء قدراته في مجال الأمن الإلكترونِي، حازَ المغربُ 0.500 نقطة، شأن تونس والسودان، بينما تفوقتْ سلطنة عمان ومصر، ببلوغهمَا 0.750 نقطة، فِي الإجراء الذِي يبحث مدَى التوثيق المجَال الإلكترونِي، وتصنيفهِ مؤسساتِيًا، ومهنيًا.
حريٌّ بالذكر، أنَّ المغربَ بدأَ يشهدُ فِي السنوات الأخيرة، تجددًا موسميًّا للنقاش حول الجريمة الإلكترونية، سار معهُ عددٌ من الباحثين إلى توضيح طبيعة الجريمة، والتحذير من مغبَّة لفها بالصمت، بسبب الفراغ القانوني.
رئيس خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مروان لحجوجي، كان قدْ أكد أنَّ قضَايَا أكثر أصبحتْ تطرحُ نفسها، مع تزايد استعمال التقنيَّات الحديثَة ومواقع التواصل الاجتماعِي، ملاحظًا فِي برنامجٍ تلفزيُونِي، الشهر الماضي، عدمِ لجوء الأفراد والمؤسسات فِي المملكة، إلَى القضاء. على اعتبار أنَّ المديريَّة العامَّة للأمن الوطنِي لا تقفُ متفرجة، أمام الجريمة الإلكترونية، وإنما تملكُ إجراءات واسترتيجيَّات.