منظمة دولية تصنف المغرب سابع العرب في "الأمن السيبراني"

تبوأ المغرب مرتبة متوسطة في ثاني تقرير حول الأمن السيبراني في العالم لسنة 2017، والذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، بعد إصداره التقرير الأول سنة 2014.
وجاء المغرب، حسب التقرير، في المرتبة ال49 دولياً والسابع بين الدول العربية، فيما احتلت عمان المرتبة الأولى عربياً والرابعة دولياً، تليها مصر في المرتبة الثانية عربياً وال14 دولياً، ثم قطر في المرتبة الثالثة عربياً وال25 دولياً، ثم تونس في المرتبة ال40 دولياً والرابعة عربياً.
وصنف المغرب ضمن الدول "الناضجة" بحصوله على تقييم جيد، إلى جانب 77 دولة، تتوفر على التزامات وتقوم بمبادرات في مجال الأمن السيبراني.
وحصل المغرب على تقييم بلغ 0,541، فيما كان أعلى تقييم هو 0,925 وهو من نصيب سنغافورة، متقدمة المؤشر عالمياً.
وتقدمت السعودية (المرتبة الخامسة عربياً وال46 دولياً) والإمارات (المرتبة السادسة عربياً وال47 دولياً) على المغرب في هذا التقرير الشامل ل193 دولة عضوة في الاتحاد الدولي للاتصالات، متبوعة بالبحرين والجزائر والأردن ثم السودان.
وجاءت في صدارة الدول في هذا التقرير حول الأمن المعلوماتي سنغافورة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ماليزيا، وتتبعها سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عالمياً، ثم إستونيا في المرتبة الخامسة. وجاءت غينيا الاستوائية في أسفل التقرير، وقبلها جمهورية إفريقيا الوسطى، ثم اليمن.
والمؤشر العالمي للأمن السيبراني هو مسح يقيس مدى التزام الدول الأعضاء لضمان أمن المعلومات على الأنترنيت، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، والمساعدة على تطوير ثقافة عالمية بخصوصه، ودمجه ضمن صميم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
ويشير التقرير إلى أن نصف سكان العالم، أي حوالي 3,5 مليارات، استخدموا الأنترنيت سنة 2016.
ووفق التقديرات، سيُصبح عدد من الحواسيب المرتبطة بالأنترنيت حوالي 12 مليارا بحلول سنة 2020. وكما العالم الواقعي، فإن العالم الافتراضي يتعرض لمجموعة من التهديدات الأمنية التي يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة.
ويعتمد الاتحاد الدولي للاتصالات لإعداد هذا المؤشر خمسة معايير؛ أهمها الجانب القانوني، حيث يتم قياس وجود مؤسسات وقوانين تعالج الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية، إضافة إلى معايير أخرى، وهي الجوانب التقنية، والتنظيمية وبناء القدرات والتكوين، والتعاون والشراكات.
ويدعو الاتحاد الدولي للاتصالات الدول الأعضاء إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني، من أجل مواجهة الثغرات وتنسيق الممارسات بين دول العالم.