فريق دفاع المتهمين في "ملف التهامي بناني" يرفض ترويج المغالطات

انتقد دفاع المتهمين في ملف اختفاء الشاب التهامي بناني، الذي تنظر فيه غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الطريقة التي تناول بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه القضية.
وأكد المحامي حسن حسون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الملف عرف تأثيرا كبيرا من لدن الرأي العام، خصوصا من طرف نشطاء رقميين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد الدفاع على أن بعض القنوات التي تتابع هذه القضية "لا تلتزم بالحياد، ناهيك على أنها تقوم بتمرير مغالطات كثيرة".
وسجل المحامي حسون أن بعض الأشخاص الموجودين بالخارج والذين يكنون العداء للمغرب "تبنوا هذه القضية وصاروا يسبون مؤسسات البلاد".
ولفت المحامي نفسه الانتباه إلى أن مناقشة هذه القضية وغيرها بمواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تلتزم بالموضوعية، بعيدا عن المزايدات والمغالطات.
وتابع دفاع المتهمين في هذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام: "لو أن القاضي يحكم بالعاطفة وبما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي لن تجد أحدا بالسجن؛ لكن القاضي يحكم بالقانون والنصوص والوقائع".
وعرج الدفاع على الملتمس الذي تقدمت به المطالب بالحق المدني، والمتمثل في تكييف الجريمة من القتل العمد إلى الاختفاء، حيث أشار إلى أن "هذا يدل على أنهم غير متأكدين بوجود جريمة قتل عمد على الإطلاق، وبالتالي بقاء هؤلاء رهن الاعتقال هو اعتقال تحكمي بدليل شهادة الأم نفسها وبدليل ما تضمنته محاضر الضابطة".
كما أكد المحامي حسن حسون أنه فريق هيئة الدفاع جاهز لمناقشة الملف، الذي تأخر إلى غاية 30 مارس المقبل، بالرغم من أن دفاع المطالب بالحق المدني تقدم بملتمسات للمحكمة.
وأشار إلى أن ملتمسَي إجراء الخبرة على الهواتف واستدعاء المصرحين سبق البت فيهما، حيث إن المحكمة رفضت ملتمس إجراء الخبرة على الهواتف، فيما المصرحون سبق لقاضي التحقيق الاستماع لهم.
وكان دفاع المطالب بالحق المدني في ملف التهامي بناني التمس، خلال جلسة المحاكمة الأربعاء الماضي، إعادة تكييف القضية مع استدعاء المصرحين.
وقدمت محامية المطالب بالحق المدني ملتمسا يرمي إلى تكييف القضية من القتل العمد إلى الاختفاء والاحتجاز، إلى جانب ملتمس إحضار مصرحي المحضر.