النيابة العامة تلتمس "أقصى العقوبات" في حق الصحافييْن الراضي واستيتو

التمس ممثل الحق العام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنزيل أقصى العقوبات في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو.
وشدد نائب الوكيل العام للملك، في مرافعة مطولة له مساء الثلاثاء، على إنزال أقصى العقوبات في حق الراضي واستيتو، التي تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا.
وبرر ممثل النيابة العامة ملتمسه بأن الراضي كان "يتخافر" مع منظمات أجنبية، مدعيا كونه صحافيا، وأشار إلى أن المعني بالأمر "لم يكن يعمل مع أي منبر إعلامي، ناهيك عن أن الصحافي يشتغل في واضحة النهار وليس في دهاليز السفارة".
ولفت ممثل الحق العام إلى أن الراضي "كان يقدم معلومات استخباراتية إلى عملاء أجانب ومنظمات تكن العداء للمغرب".
وأكد نائب الوكيل العام أن الصحافي المعتقل "كان يتواصل مع هذه المنظمات، علما أن جريمة المس بأمن وسلامة الدولة ثابت في حق كل شخص باشر اتصالات مع جهات أجنبية معادية"؛ وتابع كلامه بالحديث عن أن المتهم "كان يتلقى تحويلات مالية من طرف مؤسسات وشركات استخباراتية".
وسجل ممثل النيابة العامة أن المتهم، الذي أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، تلقى مبلغا يقدر ب500 ألف درهم من منظمة "بيرتا" التي يتحدر رئيسها من جنوب إفريقيا، والتي سبق لها أن مولت شريطا يؤيد أطروحة الانفصال.
من جهتها، اعتبرت مريم جمال الإدريسي، محامية المطالبة بالحق المدني، أن الفعل الجرمي الذي ارتكبه المتهم في حق موكلتها خطير ويستوجب الإدانة.
وشددت المحامية الإدريسي، ضمن مرافعتها، على أن الراضي قام بالاعتداء على موكلتها، "وهو ما خلف لها أزمة نفسية".
والتمس دفاع المطالبة بالحق المدني تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي المتهم عمر الراضي، مع الرفع من التعويض لصالح موكلته.
ومازالت جلسة محاكمة الصحافي عمر الراضي متواصلة حتى حدود كتابة هذه الأسطر، في حين شرع دفاع المتهم في تقديم مرافعاته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، يوم الإثنين 19 يوليوز 2021، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مائتي ألف درهم في حق الصحافي عمر الراضي، على خلفية متابعته بتهمة هتك العرض بالعنف والاغتصاب، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية؛ في حين حُكم على الصحافي عماد استيتو بسنة حبسا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة تبلغ عشرين ألف درهم.