من المقرر أن يتكفل 4 آلاف من عناصر سلاح الدرك الوطني، التابع لوزارة الدفاع الجزائرية، بحماية آلاف السياح الأجانب والمحليين ممن اختاروا قضاء عطلة نهاية رأس السنة الميلادية في صحراء الجزائر في الجنوب على خلفية توتر الوضع الأمني في دول الجوار. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر أمني مطلع رفض الكشف عن هويته إن "أجهزة الأمن الجزائرية أطلقت على مخطط تأمين الافواج السياحية التي تزور الجنوب الجزائري خلال أعياد راس السنة اسم (صفر مخاطر)"، موضحا أن المخطط الأمني "الذي أعدته أجهزة الأمن بالتعاون والتنسيق بين 4 وزارات، هي الداخلية والدفاع والسياحة والنقل، يتضمن اجراء تحقيقات حول هوية العاملين في السياحة، مثل المرشدين والسائقين والعمال العاديين، وزيادة إجراءات الأمن في المطارات التي تستقبل السياح، وتوفير قوات امنية كافية لحراسة المواقع السياحية". وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الوزارات، وفقا للمصدر، "تجنيد وحدات متخصصة من قوات الدرك الوطني الجزائري التابع لوزارة الدفاع لمراقبة المناطق التي تمت برمجتها من قبل الوكالات السياحية للسياح الأجانب، وإجراء تحقيقات أمنية حول هوية العاملين في الوكالات السياحية، وتوفير قوات أخرى لحراسة أفواج السياح الأجانب اثناء كل تنقلاتهم". كما تم "تجنيد قوات أخرى تراقب المناطق السياحية خاصة في منطقتي تاسيلي أهقار وتاسيلي ناجر بالجنوب الجزائري حيث تتواجد كتابات ورسوم صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ"، بحسب المصدر. من جهته، قال موكي مختار، صاحب وكالة سياحية لتأجير السيارات في ولاية تمنراست أقصى الجنوب الجزائري، إن "إجراءات الأمن التي تقرر فرضها لحماية السياح الأجانب في أقصى الجنوب الجزائري هي إجراءات غير مسبوقة، حيث تم التحقيق حول هوية كل عمال الوكالات السياحية، وطلب منا تقديم معلومات وافية ومفصلة حول برنامج الرحلات السياحية"، مضيفا أنه "في الموسم السابق لم نسجل أية حادثة ضد السياح، ورغم كثافة الإجراءات الامنية فإن السياح الأجانب لم ينزعجوا، بل لم ينتبهوا سوى للمرافقة الأمنية التي كانت تراقبهم عن قرب".