الجزائر بلد خطير حسب تصنيف الخارجية الفرنسية وتقرير حزبي جزائري أسود لوضع مأساوي وكارثي

- الجزائر على حافة الكارثة باعتراف أحزابها
- بوتفليقة يقلب الفيستا الفرنسية بأخرى أمريكية
- الأجانب ممنوعون من التجوال دون حراسة العسكر والجدارمية
قامت الخارجية الفرنسية الأربعاء 6 أكتوبر الماضي،بتحديث نصائحها للمسافرين ولخصت كل الخطر الأمني على الجزائر،بشمالها وجنوبها،واعتبرت منطقة الساحل أقل خطرا من الجزائر في الخريطة المرفقة،ودعت رعاياها إلى تجنب التنقل إلى الجزائر إلا لأسباب مهنية بحتة.وجاء في النص المستحدث لنصائح الخارجية الفرنسية للمسافرين،أنه "وبسبب التهديدات الحالية في منطقة الساحل يوصى الرعايا الفرنسيين المقيمين بتقليص تنقلاتهم للجزائر،خاصة الجنوب الكبير،وتوخي الكثير من اليقظة"،واستشهدت الخارجية الفرنسية على تدهور الوضع الأمني في الجزائر بعملية نفذت قبل أكثر من ثلاثة أشهر على الشريط الحدودي،وعملية الاختطاف المنفذة في النيجر من طرف تنظيم دروكدال". واعتبرت باريس أن عملية الاختطاف دليل على إرادة الجماعات الإرهابية التي وصفتها ب"القوية" للقيام بهذه الجرائم، التي قد تمس كل الجنوب الجزائري، وفق تعبيرها، ورأت أن تجديد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تهديداته باستهداف المصالح الفرنسية، قد ينفذ داخل الجنوب الجزائري، والذي أعلن عنه التنظيم الإرهابي غداة العملية العسكرية التي نفذتها فرنسا إلى جانب موريتانيا على الأراضي المالية.ولخصت الخارجية الفرنسية نصائحها بالقول "إن التهديد الإرهابي في الجزائر يبقى مرتفعا ويخص كل مناطق البلاد الشمالية والجنوبية"، وبررت تحذيراتها بانطلاق الموسم السياحي أكتوبر – أبريل، وأوصت بتفادي التنقل إلى تمنراست، مالي، النيجر وموريتانيا برا، ولكنها لم تنكر التعزيزات الأمنية الموجودة في الجنوب والمدن، ولكنها وجدت في ارتفاع معدل الجريمة أيضا سببا لمطالبة رعاياها بتقليص تنقلاتهم في المدن الوطنية.
الجزائر على حافة الكارثة باعتراف أحزابها
واستنادا إلى بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، انحصرت مختلف أسئلة أعضاء وفد وزارة الخارجية الفرنسية الذي زار الجزائر في الرابع من أكتوبر الحالي، حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وطالبوا تقييما مفصلا عن المرحلة التي تلت إعادة انتخاب بوتفليقة لعهدة ثالثة.وهو اللقاء المتزامن وحالة الجمود والتوتر التي تعرفها العلاقات الجزائرية – الفرنسية،والذي عقد بعيدا عن أعين الصحافة الجزائرية المتهمة بتعاملها مع عدة أجهزة أمنية وخاصة المخابرات العسكرية،،حيث حضره من وزارة الخارجية الفرنسية، المدير العام لمصلحة شمال إفريقيا، سغيل روكو، والمستشار المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط برينو البير، والمستشارة السياسية ماري دومولان، ومن الجانب الجزائري رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية د.سعيد سعدي رفقة أعضاء من المجلس الوطني للحزب أعطى كل عضو تقييما عن أوضاع الجزائر، وفق تخصصه ومجال نشاطه، حيث فضحوا الوضع الجزائري المأساوي والكارثي على كل المستويات أمام ضيوفهم، مستعينين بلغة النقد، حيث قال سعيد سعدي، إن "الجزائر لا تعيش فقط أزمة سياسية،بل إنها في وضع معزول".
وقال بيان حزب الجزائري، إن "انفراج الأوضاع لن يأتي سوى عبر تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة،يختار فيها الجزائريون ما يريدونه،وإنه من واجب المجموعة الدولية الانضمام إلى فكرة المراقبة بقوة ونوعية". واستنجد سعيد سعدي بوزارة الخارجية الفرنسية لتحسيس المنظمات الدولية بضرورة تغيير الأوضاع في بلاده،بعد أن عرض تقريرا أسود عن الجزائر.
من جهة أخرى، انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) الذي قالت انه لا وجود لمصداقيته كون النواب يصادقون على الشيء ونقيضه. وقالت أنه تم لحد الآن جمع نحو مليون توقيع في هذا الشأن، معتبرة أن الانتقادات التي تصدر عن التشكيلات السياسية الأخرى تصب بشكل أو بآخر في نفس المصب،وشددت على ضرورة التفريق بين هذا المطلب المفضي إلى انتخابات مسبقة وبين حل البرلمان الذي سيؤدي إلى شغور السلطة .وأكدت حنون بمناسبة الذكرى الخامسة لقانون المصالحة الوطنية على ضرورة مناقشة حصيلة ميثاق السلم وانه لا يجب الخوف من السلطة بهذا الشأن كون القانون ساهم في إعادة تأميم المحروقات وحمى الجزائر من التدخل الأجنبي، مشددة على ضرورة ايلاء الاهتمام بضحايا الارهاب من الفتيات اللواتي تعرضن الى الاغتصاب واطفال الجبل والحرس البلدي و.. غيرهم. وخلال استضافتها السبت 9 أكتوبر الحالي في حصة ''السياسة'' للقناة الإذاعية الثالثة صرحت ''ما دمنا لم نعد الوحيدين الذين يثيرون قضايا الرشوة والتفكك السياسي فإننا على صواب''.
بوتفليقة يقلب الفيستا الفرنسية بأخرى أمريكية
يذكر حسب مصادر "الوجدية" بباريز،أن الرئاسة الفرنسية كانت قد طلبت من نظيرتها الجزائرية الموافقة على زيارة ''مستعجلة'' لبعض المسؤولين الفرنسيين للجزائر لإجراء محادثات ''غير رسمية'' قد تعيد البلدين إلى خط التوافق مجددا، وتعتقد باريس أن التقارب الجزائري الأمريكي يتجه لأخذ مكانة فرنسا الاستراتيجية في الجزائر.
يأتي طلب الرئاسة الفرنسية من نظيرتها الجزائرية مع أخذ التقارب الجزائري الأمريكي يتسلل كعامل آخر على محور الخلاف، سيما مع بروز اعتقاد راسخ أن عبد العزيز بوتفليقة يشتغل على تنشيط خط علاقات الجزائر وواشنطن. ووجدت الرئاسة الفرنسية نفسها في حرج كبير عقب إعلان واشنطن عن سحب الجزائر من قائمة الدول المعنية بالتفتيش المشدد في المطارات الأمريكية، وكثير من المراقبين فسروا خطوة فرنسا بإقرار قائمة شبيهة تشمل الجزائريين أيضا كانت "تقليدا'' لتوجهات الإدراة الأمريكية.
وحسب مصادر "الوجدية" الخاصة،فقد أعطى بوتفليقة أولوية في علاقات الجزائر باتجاه المعسكرات الغربية لواشنطن، وكان ذلك واضحا عبر عشرات الزيارات لمسؤولين أمريكيين للجزائر على مدار الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، مقابل زيارة هامة لوزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي للعاصمة الأمريكية ، كل هذا في وقت لم تسجل أي زيارة في الاتجاهين لمسؤولين جزائريين أو فرنسيين، عدا زيارة سابقة لأمين عام الإليزيه كلود غيان ووزيرة مكلفة بالاقتصاد في انتظار مجيء رئيس الوزراء السابق جون بيار رافاران.
وقد وافقت الجزائر على مبادلة أكثر للمعلومات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الطيران المدني وحركة المسافرين، بعدما رأت الأخيرة أنه الحل الوسط لإجراء تعديلات على الإجراءات الأمنية التي كانت تستهدف 41 جنسية على مطاراتها، وقال مسؤول أمريكي بسفارة بلده في الجزائر ''قائمة الدول ال 41 ألغيت بشكل رسمي ولم تعد موجودة''.وعوضت السلطات الأمنية الأمريكية القائمة ''الاستعجالية'' كما وصفها مسؤول بسفارة أمريكا بالجزائر، بإجراءات بديلة تعتمد على المعلومات ''الفورية'' بالتبادل مع الدول ''الحليفة والصديقة''، وعبرت الجزائر على لسان سفيرها لدى واشنطن عبد الله باعلي عن ارتياح الجزائر بعد صدور هذا القرار، مشيرا إلى أن المواطنين الجزائريين لم يعودوا عرضة للتمييز والتفتيش القاسي الذي كان يمس بكرام تهم في المطارات الأمريكية.
الأجانب ممنوعون من التجوال
دون حراسة العسكر والجدارمية
كما قام الجيش الجزائري حسب نفس المصادر بداية شهر أكتوبر الماضي ، بسد طرق تؤدي إلى مواقع سياحية، بولايتي تمنراست واليزي، أمام السواح الأجانب،تفاديا لعمليات خطف قد تستهدفهم من قبل عناصر تنظيم القاعدة، في وقت بينت اجراءت أخرى أن الدرك الجزائري يلازم الأجانب أينما توجهوا.
وأبلغت مديرية السياحة بولاية تمنراست،الوكالات السياحية الناشطة بإقليم الولاية بفحوى إجراءات عملية أولى من نوعها تخول لمؤسستي الأمن والجيش التدخل في الموسم السياحي الجاري، لاعتبارات أمنية مرتبطة بنشاط القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتشير مراسلة مكتوبة حسب نفس مصادر "المشعل" تلقتها مديرية السياحة إلى أن 80 بالمائة من المناطق السياحية التي كانت مفتوحة في السنوات السابقة أمام الأجانب ستكون محرمة عليهم، ابتداء من أكتوبر الجاري، حتى ولو كان مجيئهم إليها في إطار رحلات تشرف عليها الوكالات السياحية المعتمدة في الجزائر.
وألغت المذكرة (المراسلة) من خريطة الأقاليم المسموح التوجه إليها، مواقع سياحية وأثرية تعتبر الوجهة المفضلة بالنسبة للأجانب، واعتبرت المناطق الواقعة في جنوب ولاية تمنراست في الخانة الحمراء ومحرمة على السواح. ويتعلق الأمر بكل من الطاسيلي وان اهقار و الطاسيلي تين أغرهو ، وهي المناطق القريبة من مسلك تين زواتين المحاذي للحدود مع مالي، الذي شهد عملية مقتل 12 فردا من الدرك الجزائري على يد عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شهر ماي من السنة الماضية.وأدرجت الخريطة، التي رسمتها مؤسستا الأمن والجيش، المواقع السياحية في شمال ولاية تمنراست كمناطق محرمة بدورها.ونصت تدابير أخرى فرضها الجيش والامن الجزائريين على أن يكون تجوال الأجانب، ما بين نواحي اسكرام وعاصمتي ولايتي تمنراست وإليزي، بشكل جماعي منظم، في إطار رحلات الوكالات السياحية. في حين اشترطت تدابير أخرى وتوظيف مرشدين سياحيين، زيادة على مرافقة الدرك للقوافل، حينما تنقل السواح بين أقاليم ولايتي تمنراست واليزي.
إلى ذلك اضطرت الإجراءات الجديدة، التي صنفت عدة مناطق سياحية وأثرية بانها محظورة، الوكالات السياحية إلى التخلي عن التزاماتها اتجاه السواح الاجانب، في حين تم إلغاء رحلة لدفعة من السواح الأجانب كانت ستصل إلى مطار تمنراست انطلاقا من مطار باريس، الجمعة 8 أكتوبر 2010، كما تم إلغاء رحلات أخرى مقررة كانت ستنطلق من مطارات أجنبية خلال شهر أكتوبر الماضي.وتخوف أصحاب وكالات سياحية من موسم سياحي ابيض يمتد من شهر أكتوبر الماضي إلى غاية شهر ماي المقبل، بسبب الإجراءات الجديدة التي تمنع السواح الأجانب من التوجه إلى مناطق سياحية وأثرية تعتبر وجهتهم المفضلة، لاعتبارات أمنية.