كمال الحبيب: مناظرة الجمعيات هي ضد المنهجية التي اتبعتها الحكومة الحوار الذي يقوده الشوباني حوار تغيب عنه الديمقراطية وتطغى عليه آلية التحكم

كشف كمال الحبيب أن المناظرة الوطنية الأولى للجمعيات التي نظمتها دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية ببوزنيقة يومي 30 نونبر فاتح دجنبر 2013، أوصت بالعديد من النقاط الأساسية، ومن ضمن هذه النقاط الجوهرية، يقول في تصريح لجريدة«الاتحاد الاشتراكي» التأكيد على استقلالية الحركة الجمعوية ووضع شروط التقدم في تمتين الحريات العامة من خلال تشكيل الجمعيات بدون قيد، وحرية التجمع والتظاهر، كما وقفت المناظرة على التراجعات في ميدان الحريات التي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة.
وشددت المناظرة على أهمية دور المجتمع المدني على أرض الواقع، تماشيا مع ما جاء به الدستور الجديد على جميع المستويات، وكيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون حاضرا في تدبير وتقييم السياسات العمومية. ويضيف كمال الحبيب، الذي يقود بمعية المئات من مسؤولي الجمعيات، حوارا موازيا للحوار الحكومي حول المجتمع المدني بعد عملية تحكم واستفراد وزارة الشوباني بهذا الموضوع، أن المناظرة أكدت بشكل صريح، على أن السياسات العمومية على تقوية الحركة المدنية وليس ضربها. كما أوصت المناظرة بضرورة تصنيف الجمعيات في إطار الجمعيات المستفيدة من المنفعة العامة وما يترتب عن ذلك من تبسيط الاجراءات الجبائية لمساعدة المجتمع المدني وعدم إثقال كاهله، ووضع استراتيجية عمل لتقوية قدراته، وليس إقحامه في تدبير برامج حكومية حتى يقوم بدوره ومهمته في إطار المأسسة، خاصة في ظل عجز الحكومة على تنفيذ كل مبادرتها، في حين نجد أن المجتمع المدني فتح مجالات جديدة سواء تعلق الأمر بالقروض الصغرى والسياحة الداخلية بالمناطق النائية وكذلك في المجال الفلاحي، إذ أن المجتمع المدني يمكن أن يكون آلية أساسية لخلق فرص الشغل.
وعن وجهة نظره بخصوص الحوار الوطني الذي يقوده الوزير الحبيب الشوباني أكد كمال الحبيب أن هذا الحوار ليس إلا محطة صغيرة في تصورهم العام، إذ قبل هذا الحوار وضعنا، يضيف، الاطار الفكري والسياسي والمؤسساتي والقانوني للنقاش بعيدا عن المزايدات مع أي طرف، وأوضح أن عدم مشاركتهم في الحوار الوطني الذي تقوده الحكومة يعود إلى آليات التحكم والانفراد بالقرار وغياب شروط الديمقراطية، مما دفعهم إلى تنظيم حوارات موازية ومنتديات عديدة لتوسيع النقاش، مؤكدا أن الحوار الموازي ليس ضد الحكومة بالضرورة، بل ضد منهجية التدبير ومن أجل توسيع النقاش في موضوع جد مهم يتعلق بالديمقراطية والانفتاح على المجتمع وليس الغاية منه المس بشرعية المنتخبين.
وعن مآل هذه التوصيات يجيب الأستاذ كمال الحبيب أن آليات الاشتغلال التي تم اعتمادها هي نفس الآليات التي سبق وأن تم إعمالها، إذ هذه الآليات لا تلغي الحكومة أو البرلمان وباقي المؤسسات الوطنية أو الشركاء الدوليين الذين يتدخلون في بعض السياسات العمومية، وبالتالي سنرفع هذه الخلاصات إلى الحكومة والفرق النيابية بمن فيهم فريق حزب العدالة والتنمية رغم موقف الوزير المنتمي إلى حزبهم، وأيضا الصحافة وسنتشبث بمواقفنا، إذ لا نريد إلا مصلحة البلاد والديمقراطية.