الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح قانون من أجل حقوق المعارضة

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى تمكين المعارضة من حصة زمنية في مختلف البرامج ذات الصبغة السياسية والحوارية في مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وإحداث لجنة لمتابعة تغطية أنشطة البرلمان في النشرات الإذاعية والتلفزيونية العمومية، للتأكد من تخصيص الحيز الزمني اللازم للمعارضة.
وطالب الفريق المذكور في مقترح قانون عادي تقدم به إلى إدراج مقتضيات خاصة في الميزانية العامة للدولة تهم تنظيم عملية التمويل العمومي للأحزاب والفرق البرلمانية، مع تمييز التمويل العمومي للأحزاب السياسية عن تمويل الفرق والمجموعات النيابية المعارضة، ووضع مقاييس حصة المعارضة البرلمانية من التمويل باعتماد المساواة بينها وبين الأغلبية بالنظام الداخلي للبرلمان، وباعتماد التمثيل النسبي للفرق والمجموعات البرلمانية داخل المجلسين الغرفة الأولى والثانية بالبرلمان المغربي لتوزيع حصتها بينها.
كما طالب فريق "الوردة" في مقترحه الذي يأتي في إطار تنزيل ما نص عليه الفصل 10 من الدستور، بإعطاء المعارضة الأسبقية في طرح الأسئلة الشفوية، وتقسيم الوقت المخصص للأسئلة بشكل يضمن التناوب في طرح الأسئلة بين الأغلبية والمعارضة، مطالبا ايضا بتمثيلية وصفها بالمناسِبة للمعارضة في لجان تقصي الحقائق البرلمانية ومنحها مهمة رئاسة اللجنة.
وجاء في مقترح القانون المذكور الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، ضرورة التنصيص على تمكين المعارضة من وقت لا ينبغي أن يقل عن وقت الأغلبية لمناقشة البرنامج الحكومي، داعيا الى التنصيص على الحق في اقتراح المترشحين للمحكمة الدستورية، وفي انتخاب أعضائها والاستجابة لطلبات المعارضة المتعلقة بالاستماع إلى رئيس الحكومة في مجال الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
وتساءل متتبعون للشأن البرلماني عن أسباب تقديم الفريق الاشتراكي لمقترح قانون عادي لتنزيل الفصل 10 من الدستور الخاص بحقوق المعارضة، عوض مقترح قانون تنظيمي خاصة أن الفصل المشار إليه يمنح إمكانية تنظيم الحقوق الدستورية للمعارضة بقانون تنظيمي، معتبرين اقتصار فريق أحمد الزايدي على مقترح قانون عادي تراجعا عن المرافعات التي قدمها باسم الفريق النائب حسن طارق في لجنة العدل والتشريع أثناء مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق، متعما الحكومة باحتكار المبادرة التشريعية وقتل الدستور من خلال تقديمها لمشروع قانون تنظيمي في مجال سبق أن اقترح فيه مجلس النواب مقترحا مماثلا.