الUSFP يطالب بتسهيل مأمورية المعارضة لإسقاط الحكومة

وضع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون لتفعيل دور المعارضة كما هو منصوص عليه في الدستور في مراقبة العمل الحكومي، مطالبا بضرورة تسهيل مأمورية المعارضة والاستجابة لملتمسات الرقابة التي تقترحها بهدف إسقاط الحكومة.
وشدد الفريق الاشتراكي في مقترحه على ضرورة تحديد وسائل المشاركة الفعلية لمراقبة العمل الحكومي من خلال مساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة إليها، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، بالتنصيص في القوانين التنظيمية أوالقوانين العادية أو النظام الداخلي للمجلس.
ودعا المقترح في ذات الاتجاه إلى "منح المعارضة الأسبقية في طرح الأسئلة الشفوية، و تقسيم الوقت المخصص للأسئلة بشكل يضمن التناوب في طرح الأسئلة بين الأغلبية والمعارضة"، مطالبا في ذات الوقت بتمثيلية مناسبة للمعارضة في لجان تقصي الحقائق، ومنحها مهمة رئاسة اللجنة، وفي حالة لم يتسن ذلك تتولى المعارضة مهمة مقرر اللجنة، دون إغفال تمثيلية بالمناصفة في المهام الاستطلاعية.
وبعدما أكد المقترح على أهمية وضع مقتضيات هذا المقترح بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان، طالب الفريق بتمكين المعارضة من الحيز الزمني المناسب في وسائل الإعلام العمومية بما يلائم تمثيليتها، منبها إلى إلزامية تمكين المعارضة من مختلف البرامج ذات الصبغة السياسية والحوارية في مختلف القنوات الإذاعية والتلفزية رسميا بمراسلة من الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، لتمكينها من جدولة تناوبها على المساهمة في هذه البرامج.
"توضع مقاييس توزيع حصة المعارضة البرلمانية من التمويل باعتماد المساواة بينها وبين الأغلبية بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان"، يشير مقترح فريق أحمد الزايدي الذي اقترح "اعتماد التمثيل النسبي للفرق والمجموعات البرلمانية للمعارضة داخل المجلسين لتوزيع حصتها بينها"، مبرزا أهمية "تمكين المعارضة من الوقت اللازم لمناقشة البرنامج الحكومي، إذ لا يتعين أن يقل عن وقت الأغلبية".