بنك المغرب يتوقع نموا اقتصاديا ضعيفا وتضخما مرتفعا في 2022

من المتوقع أن يسجل المغرب، خلال السنة الجارية، نموا اقتصاديا في حدود 0,7 في المائة وتضخما بحوالي 4,7 في المائة.
وحسب المعطيات الصادرة اليوم الثلاثاء عن بنك المغرب، سيسجل الموسم الفلاحي الحالي محصولا من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار بدلا من 103,2 مليون قنطار في السنة الماضية.
وذكر البنك، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم السنة الجارية، اليوم الثلاثاء، أن الظروف المناخية غير المواتية سينتج عنها انخفاض في الإنتاج الوطني من الحبوب.
وأفادت معطيات بنك المغرب بأن القيمة المضافة الفلاحية ستنخفض بنسبة 19,8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0,7 في المائة في 2022 بعد انتعاشه الذي بلغ 7,3 في المائة سنة 2021.
وبخصوص السنة المقبلة، يتوقع بنك المغرب تسجيل نمو اقتصادي ب4,6 في المائة، مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار وتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المائة.
على مستوى التضخم، ذكر البنك المركزي أنه سيواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021 متأثرا بالضغوط خارجية المصدر المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
وأشار بنك المغرب إلى أن التضخم سيبلغ 4,7 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 1,4 في المائة في السنة الماضية، على أن يتراجع إلى 1,9 في المائة خلال سنة 2023.