قرر بنك المغرب، أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1.5 في المائة. وعزا البنك المركزي، في بلاغ أصدره عقب انعقاد مجلسه الفصلي ما قبل الأخير خلال السنة الجارية، أن "توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل"، مسجلا أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما. كما سجل مجلس البنك أنه بعد التسارع النسبي للتضخم الذي وصل إلى 1.6 في المائة في المتوسط في الفصل الثاني من سنة 2021 و2.2 في يوليوز، تراجع إلى 0.8 في المائة في غشت ارتباطا بتدني أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمان، مضيفا أنه في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي وتصاعد التضخم المستورد، من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1.2 في المائة في مجموع هذه السنة وإلى 1.6 في المائة في 2022، وذلك بعد 0.7 في المائة في 2022، متوقعا في الصدد نفسه، أن ينتقل مكونه الأساسي من 0.5 في المائة في المتوسط في 2020 إلى 1.4 في المائة في 2021 ليصل إلى 2.1 في المائة في 2022. وتوقع البنك المركزي أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي، بفضل التقدم الملموس المحرز على مستوى التلقيح والموسم الفلاحي الجيد وسياسة التحفيظ المالي المتبعة وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية، معلنا أنه حسب توقعاته سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية السنة الجارية نموا بنسبة 6.2 في المائة، وهو ما يعني زيادة بواقع 0.9 نقطة مقارنة بتوقعات يونيو الأخير. وأضاف أن هذا التحسن يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.8 في المائة، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103.2ملايين قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة4.6 في المائة، كاشفا أنه في سنة 2022 يتوقع أن يتعزز النمو إلى 3 في المائة وهو ما يشمل تراجع القيمة الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة. وفي سوق الشغل أبرز البنك المركزي أن البيانات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2021 تظهر إحداث 405 آلاف منصب شغل على أساس سنوي، مؤكدا أن هذا المستوى يظل أقل من عدد السكان النشيطين، الذي التحق بسوق الشغل خلال الفترة والذي بلغ 533 ألف شخص، مؤكدا في الصدد نفسه، أن نسبة النشاط تحسنت بواقع 1.3 نقطة إلى 46.1 في المائة فيما تفاقمت نسبة البطالة بواقع 0.5 نقطة إلى 12.8 في المائة. وتوقع البنك المركزي أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 وإلى 345.1 مليار في سنة 2022 أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
