مجلس سطات.. كلمات نابية ومستعجلات

أفادت مصادر هسبريس بأن الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي سطات، التي انعقدت ليلة الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية عاصمة الشاوية، عرفت أحداثا كارثية، تمثلت في "صدور كلام ناب، وتبادل الاتهامات والسب والشتم والضرب بين مستشارين جماعيين أمام أعين كل الحاضرين"؛ وهو ما لا يمت إلى العمل السياسي بصلة، ولا إلى أخلاقيات التنافس الحر والنزيه، أو الترافع الشريف عن قضايا الناخبين خاصة والمواطنين عامة، الذين وضعوا الثقة في ممثليهم بالمجلس الجماعي لسطات، وفق معظم ساكنة سطات عبر تعبيراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
الرئيس يستعرض الوقائع
ولتسليط الضوء أكثر على ما جرى خلال أشغال الدورة سالفة الذكر، اتصلت هسبريس بمصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لسطات، الذي أوضح في تصريحه أنه كما يقال "الصورة تعبر أكثر"، مشيرا إلى أن المجلس كان في دورة استثنائية لمناقشة نقطتين؛ تتعلق الأولى بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالنظافة، والثانية تهم المصادقة على اللائحة النهائية لتكوين هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وأضاف الثانوي أن المجلس اتبع مساطر قانونية في تحديد لائحة الجمعيات الممثلة للهيئة وتنظيمها، ابتداء من تعاون الرئيس مع المكتب الجماعي قبل إحداث هذه الهيئة. ومارس الرئيس صلاحياته في اختيار عدد من المنتخبين والمنتخبات وبعض موظفي الجماعة الترابية للإشراف على هذه العملية، في إطار ما يسمى بلجنة التتبع.
وأشار رئيس المجلس الجماعي لسطات إلى أن المجلس منح اللجنة المكلفة أجل 15 يوما قصد تلقي رغبات جميع الجمعيات للمشاركة في الهيئة المعنية، بعد ملء استمارة داخل الآجال المحددة، حيث استقبلت اللجنة مجموعة من الرغبات للفاعلين الجمعويين والحقوقيين وممثلي الأحزاب وكل من له رغبة، شريطة أن يكون في وضعية قانونية.
وأوضح الثانوي بأن اللجنة لم تتوصل بالعدد الكافي لتكوين الهيئة، رغم انصرام الآجال القانونية، خاصة على مستوى التمثيلية النسوية؛ وهو ما دفع المجلس إلى تمديد فترة باب التسجيل مرة ثانية للنساء فقط، إذ تلقت اللجنة مجموعة من طلبات الفعاليات النسوية، حيث جرى اختيار العدد المناسب منهن حتى يتسنى تطبيق المناصفة، فاختير 7 ذكور و8 نساء، لتشكيل اللائحة النهائية؛ وهو ما يستوجب عرضها على المجلس قصد المصادقة وفق دليل المساطر المعمول بها.
وأكد رئيس المجلس الجماعي لسطات أن اللائحة عرضت على المجلس للمصادقة باعتبارها النقطة الثانية في جدول الأعمال الخاص بالدورة الاستثنائية، قبل أن يتداول الأعضاء النقاش حول الموضوع، مشيرا إلى أن المستشار الجماعي جواد لفتيني أخذ الكلمة، معبرا عن إقصاء بعض الجمعويين خاصة جمعيات المعاقين؛ وهو ما نفاه الرئيس بحجة اعتماد اللجنة على المعايير واحترام المساطر المعمول بها، واستقبال الرغبات في الآجال المحددة لتحقيق الديمقراطية.
وأشار الرئيس إلى أن تركيز المستشار جواد لفتيني على فئة المعاقين أثار تصفيق أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبار الجلسة كانت عمومية، حيث تدخل المستشار لحسن الطالبي ليرشد الشخص الذي صفق داخل قاعة الاجتماعات إلى أن ذلك ممنوع على الحاضرين؛ وهو ما زكاه تدخل الرئيس بقوله إن "الجلسة عمومية وليس من حق أي فرد دون الأعضاء وممثل السلطة من الحاضرين التدخل أو التصفيق باستثناء الملاحظة".
وأوضح رئيس المجلس الجماعي لسطات أن المستشار جواد لفتيني تدخل مخاطبا المستشار الطالبي، طالبا منه إعطاء الفرصة للمواطن قصد التعبير، حيث بدأ تبادل النقاش الثنائي في إطار القانون، قبل أن يتفاجأ الجميع بتكسير المستشار جواد لفتيني للطاولة، وانتقل إلى مكان جلوس الطالبي والرئيس وباشا المدينة، حيث أخذ ميكروفون الرئيس وضرب به المستشار الطالبي، معتبرا ذلك غير معقول.
وحول الإجراءات الإدارية، أشار الرئيس إلى أنه رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، قبل استئنافها بشكل عادي حتى انتهاء مناقشة جميع النقط وعرضها للمصادقة، موضحا أن المستشار لحسن الطالبي سيتوجه إلى النيابة العامة المختصة لوضع شكاية في الموضوع معززة بشهادة طبية وصور ومقاطع فيديوهات، فضلا عن سلك الرئيس للمساطر القانونية حول ما نعته ب"تخريب الممتلكات، وكل الأحداث التي وقعت وأوقفت الجلسة، علما أن السلطة المحلية قد رفعت تقريرها حول ما وقع إلى الجهات المختصة، كما أن الأمر سيكون أمام القضاء للحسم فيه".
لحسن الطالبي: جواد كسر طاولة وضربني بميكروفون الرئيس
لأخذ رأي المستشارين الجماعيين المعنيين بالحادث خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي سطات، ربطت هسبريس الاتصال بالحسن الطالبي، الذي أوضح في تصريحه أن أعضاء المجلس كانوا في دورة استثنائية مفتوحة للعموم، إلا أن أحد الحاضرين صفق على تدخل المستشار جواد لفتيني حول نقطة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، حيث تدخل باشا المدينة طالبا من الحضور عدم التصفيق، وهو الاتجاه الذي سار فيه الحسن الطالبي، بمخاطبته الرئيس بأن ينبه الحضور إلى عدم التصفيق لأن ذلك ليس من حقهم، وفق القانون الداخلي للمجلس.
وأضاف الطالبي أن المستشار جواد لفتيني توجه إليه بالخطاب، باعتباره ليس رئيسا للاجتماع وليس من حقه تنبيه المواطنين، قبل أن يتبادلا نقاشا حادا حول قضية التصفيق، إلى أن قام لفتيني بتكسير الطاولة، وتوجه نحو الحسن الطالبي نازعا ميكروفون الرئيس قصد استعماله في الضرب، قبل أن يقوم الطالبي بالدفاع عن نفسه، حسب قوله.
وبخصوص الإجراءات القانونية التي سلكها المستشار الطالبي، أفاد بأنه توجه نحو المستشفى، وحصل على شهادة طبية تفوق مدة العجز فيها 23 يوما، في انتظار تفريغ محتوى الفيديوهات واستخراج الصور لتدعيم شكايته، التي أكد وضعها قريبا لدى الجهات المختصة.
أوصاف قبيحة
في المقابل، قال جواد لفتيني، المستشار الجماعي بمجلس سطات، في تصريح هاتفي لهسبريس، إن مستشاري المجلس كانوا في أشغال دورة استثنائية، بدعوة من الرئيس، قصد المصادقة على نقطتين تتعلقان بدفتر التحملات للنظافة وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص، حيث جرت المصادقة على النقطة الأولى بعد المناقشة وإعطاء المقترحات.
وأضاف جواد لفتيني أن المجلس انتقل إلى النقطة الثانية المتعلقة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص، حيث عرض الرئيس من خلال كلمته مجموعة من المعطيات، قبل إعطاء الكلمة لممثل لجنة التتبع لتقديم عرضها حول النتائج المتوصل إليها قصد المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس الجماعي الحاضرين.
وانتقد المتحدث في مداخلته حول لائحة هيئة المساواة، معتبرا أن الذين وقع عليهم الاختيار في أغلبيتهم ينتمون إلى أحزاب سياسية ويستفيدون من أعلى منح الجماعة، موضحا أنه يتوفر على أسماء اللائحة وصورهم تؤكد عضويتهم في أحزاب سياسية معينة؛ وهو ما دفع المواطنين إلى التصفيق بطريقة عادية، قبل أن يتدخل الطالبي قائلا: "ليس لكم حق التصفيق"، ثم قاطعه لفتيني مشيرا إلى أن الرئيس هو من له الحق في ضبط الاجتماع وتنبيه الحاضرين.
وأضاف لفتيني بأنه ابن سطات حر، إلا أن الطالبي خاطبه بقوله: "حنا كنعرفو بعضياتنا، وكون كنتي ولد سطات حر... (أوصاف قبيحة) أمام الملأ والشهود"؛ وهو ما استفز لفتيني، حيث طلب من مخاطبه التوجه إلى الشرطة القضائية ومدها بشكاية في الموضوع، إلا أن الطالبي كرر نعته بكلمات نابية.
وشدد لفتيني على أن كلام الطالبي استفزه خاصة بعد قيامه من مكانه ومطالبته بالمواجهة والتحدي، حيث واجهه لفتيني، مؤكدا تبادلهما الضرب وانتهى الأمر، خاتما قوله بأنه سلك المساطر القانونية؛ وذلك بالحصول على شهادة طبية تفوق مدة عجزها 25 يوما، مع الاحتفاظ بحقه في عرض نفسه على طبيب نفساني بسبب وصفه بكلمات نابية وتأثيرها عليه، قبل أن يتقدم إلى القضاء بشكاية معززة بفيديوهات وصور وشهود.