بنكيران يدعو إلى العمل على تحسين تصنيف المغرب

دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، صباح اليوم بالرباط، إلى ضرورة " التتبع المستمر لصورة المغرب في التقارير الدولية، والعمل لتحسين تصنيف المغرب نظرا للمكانة الكبرى التي تحظى بها هذه التقارير والتي أصبحت تُعتمد كمرجعية لاتخاذ القرار من طرف المؤسسات المانحة وهيئات التمويل الدولية والمستثمرين الخارجيين وكذا وكالات التنقيب الدولية".
وأشاد رئيس الحكومة، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الخامس للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، بالنتيجة الإيجابية التي حصل عليها المغرب في مجال مناخ الأعمال، من خلال التقرير السنوي الأخير للبنك بربح عشر مراكز في التصنيف العالمي وذلك بالانتقال من المرتبة 97 إلى المرتبة 87 من بين 189 دولة. مشددا على أن الإصلاحات المبرمجة لسنة 2014 تروم إقرار مناخ للأعمال مُلائم بالمغرب يخدم تنافسية وإنتاجية المقاولة المغربية، وخصوصا منها الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المتحدث خلال ذات الاجتماع المخصص للمناقشة والمصادقة على برنامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال برسم سنة 2014، أن أهداف الإصلاح لا تتأتى إلا عبر تذليل الصعوبات القانونية والمسطرية التي تواجه سير عملها، إلى جانب خلق المناخ الأمثل لجلب الاستثمارات الخارجية والمحلية والتي من شأنها أن تسهم في توفير المزيد من فرص الشغل والرفع من النمو الاقتصادي للمغرب.
ولفت بنكيران، إلى أن المنهجية المتبعة من طرف البنك الدولي لا تعتمد إلا الإصلاحات التي تم الانتهاء من تنزيلها الفعلي قبل متم شهر ماي من كل سنة، والتي أصبحت واقعا في الحياة اليومية للمقاولة. مجددا دعوته إلى الاشتغال جميعا لترجمة كل لإصلاحات المبرمجة والتي لها تأثير مباشر على تصنيف المغرب الدولي قبل متم شهر أبريل القادم.
وأكد رئيس الحكومة حرصه إلى جانب كل أعضاء الحكومة، على تتبع التنزيل الفعلي على أرض الواقع لمختلف الإجراءات والأوراش المبرمجة، معبرا عن استعداده لعقد مثل هذه اللقاءات مع كل الفاعلين المعنيين بتحسين وتطوير مناخ الأعمال بالمغرب وقتما تطلب الأمر ذلك للتتبع المستمر للإشكالات والصعوبات التي تواجه المقاولة المغربية والقطاع الخاص بصفة عامة واتخاذ القرارات والحسم في التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب؛ مهيبا بمختلف القطاعات المعنية مضاعفة الجهود للتعريف بالإجراءات المتخذة والإصلاحات المنجزة، أو التي هي في طور الإنجاز، سواء بالنسبة للفاعلين الوطنيين أو المؤسسات والهيئات الدولية.