يُرتقب أن تتسلم الجزائر، نهاية الشهر الجاري، رجل الأعمال المعروف، رفيق عبد المؤمن خليفة، وهو الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، والمُتابع من طرف القضاء الجزائري والفرنسي بتهم "خيانة الثقة، والإفلاس باختلاس الأصول وإخفاء الحسابات، وتبييض الأموال ضمن عصابات منظمة". وأكدت السلطات الجزائرية، يوم الثلاثاء، المعلومات التي أعلنتها الحكومة البريطانية بخصوص تسليم رجل الأعمال الجزائري الهارب إلى لندن منذ 2003، والمتهم في قضية فساد عُرفت إعلاميا ب"فضيحة القرن"، إلى الجزائر قبل متم السنة الجارية. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أفادت، يوم أمس، أن رجل الأعمال الجزائري الفار "استنفد كامل الطعون في المملكة البريطانية، بعد أن رفضت العدالة الطعن المقدم من قبل المتهم يوم 3 دجنبر، ليتم ترحيله إلى الجزائر في غضون 28 يومًا التي تتبع هذا التاريخ". وأكد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، قُرب تسلم رجل الأعمال الهارب، عبد المومن خليفة، وفقا لقوانين المملكة المتحدة، قبل نهاية الشهر الجاري، وبأنه من المنتظر ترحيله "إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من قبل دفاعه". ومن جهته قال خالد برغل، أحد محاميي رجل الأعمال الجزائري، إن محاكمة المتهم الرئيسي في القضية، عبد المؤمن خليفة، "لم تعد تخيف المسؤولين في الجزائر"، مبديا تحفظه بخصوص استعدادات الجزائر لاستلام المتهم الفار بعد قرار الداخلية البريطانية تسليمه خلال أيام. وأوضح المحامي بأن "السلطات الجزائرية، تحكمت في الملف وحجزت كل الوثائق، وبأن رفيق عبد المؤمن خليفة لم يعد لديه ما يمكن أن يخيف به السلطات الجزائرية". وتعد قضية عبد المؤمن خليفة من أكبر قضايا الفساد بالجزائر، حتى أنها سُميت ب"فضيحة القرن"، بعد اكتشاف السلطات تأسيسه بنكًا خاصًا مطلع العقد الماضي، أغرى من خلاله شركات عمومية ومواطنين بنسب فوائد كبيرة لإيداع أموالهم لديه، قبل أن يتبيّن أنها عملية احتيال لتهريب الأموال نقدًا نحو الخارج، عبر شركة طيران أسسها المتهم لذات الغرض.
