المعارضة تنتقد "رفض" الحكومة للضريبة على الخمور "الرفيعة"

انتقدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين بشدة رفض الحكومة، التي يقودها حزبُ العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، مقترح تعديل لها يقضي بالرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور "الرفيعة".
وطالبت المعارضة بسن ضريبة على الخمور "الرفيعة"، ابتداء من فاتح يناير المقبل، بالرفع منها إلى 700 درهم للهيكتولتر، وذلك خلال عرض لتعديلاتها على مشروع قانون المالية 2014 بلجنة المالية.
وبررت المعارضة ذلك ب"خلق موارد جديدة للخزينة، من خلال تضريب المواد الكمالية"، وهو ما اعترض عليه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الذي اعتبر أنه "من شأن الرفع من هذه الضريبة "التشجيع على التهريب، وبالتالي تسجيل عدد من المخاطر".
المعارضة، بعد أن أعربت عن استغرابها من رفض الحكومة، أوضحت في تعديلها أن هدفه هو "خلق نوع من الانسجام الضريبي بين المشروبات الكحولية، خاصة أن الجعة تم تضريبها، في حين تم إغفال الخمور، خاصة الأنواع الفاخرة منها".
وأفادت المعارضة على أن "التضريب على الخمور سيساهم في التقليص من استهلاك هذه المادة، وبالتالي تفادي الأخطار الصحية الناجمة عن كثرة الاستهلاك، أو الإفراط في التعاطي للمواد المسكرة".
وسجلت فرق المعارضة أن "الحكومة ليست لها الجرأة لفرض هذه الضريبة، بسبب "لوبيات الضغط"، في الوقت الذي كانت تبحث فيه عن موارد جديدة للدولة، لكنها تتعامل بازدواجية، برفضها مقترحات تهم هذا التوجه"، قبل أن تعتبر أن ما أقدمت عليه الحكومة "بعيد عن التنزيل الحقيقي للدستور رغم التبريرات التي قدمتها."
وبعد شد وجذب طالبت الحكومة بالتدرج في فرض هذه الضريبة، داعية المستشارين إلى فرض 600 درهم عوض 700 في المرحلة الأولى، على أن تشمل جميع أنواع الخمور، دون الاقتصار على الرفيعة منها، لأن الإدارة لا تفرق بين أصناف الخمور، فالكل يدخل ضمن نطاق الكحول".
تبريرات الحكومة، التي لا تملك الأغلبية في الغرفة الثانية، لم تقنع رؤساء فرق المعارضة الذين تمسكوا بتعديلهم، الأمر الذي ذهبت معه رئاسة اللجنة إلى التصويت الذي آل إلى فرق المعارضة بموافقة 26 مستشارا، ومعارضة اثنين، وامتناع أربعة عن التصويت.
ومن جهة ثانية طالبت المعارضة برفع مقدار الضريبة الداخلي على الاستهلاك المفروضة على المشروبات المقوية من 150 درهم للهكتولتر المعمول بها حاليا إلى 300 درهم للهكتولتر، مسجلة أن من شأن ذلك تضريب المواد الكمالية، وتوفير الموارد المالية الكافية لخزينة الدولة.