قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية، اليوم الأربعاء، بالنقاش الدائر حول برنامج المراقبة الالكترونية السرية للوكالة الأمريكية للأمن القومي، والموقف الجديد لتيار (تي بارتي) بالمشهد السياسي الأمريكي، إضافة إلى قضية إصلاح نظام التقاعد في كندا.
وتحت عنوان "عمالقة الإنترنت منزعجون من عمليات وكالة الأمن القومي"، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن أكبر شركات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية الأمريكية كانت حريصة على التعبير عن مخاوفها بشأن مدى اتساع برنامج تجسس وكالة الأمن القومي خلال اجتماع مع الرئيس باراك أوباما.
وأبرزت الصحيفة أن الزبناء في جميع أنحاء العالم أضحوا أكثر فأكثر حذرين من الخدمات التي تقدمها الشركات الأمريكية، محذرة من التأثير الكبير الذي يمكن أن يحمله برنامج التجسس على الاقتصاد الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة أنه "في الوقت الراهن تواجه معظم الشركات الكبرى في الولايات المتحدة استياء العديد من المساهمين فيها بسبب عمليات التجسس التي طالت قواعد بيانات الزبناء ".
وفي نفس السياق، كتبت يومية (بوليتيكو) أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ كان قد عبر عن تأييده لنقاش التشريعات التي من شأنها أن تساعد على " تحديد " نطاق برنامج وكالة المخابرات الأمريكية، داعية إلى مزيد من الشفافية واحترام الحياة الخاصة في عمل الوكالة .
ومن جهة أخرى، اهتمت صحيفة (دي هيل) بالضربة التي لحقت ب"تي بارتي" بعد اعتماد اتفاق الميزانية من قبل مجلس النواب، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب جون بوينر كان قد هاجم هذه المجموعة المحافظة التي عارضت حل وسط بشأن ميزانية الحكومة الاتحادية.
أما بالنسبة لصحيفة (واشنطن بوست) فإن هجوم بوينر قد أغضب (تي بارتي)، الذي يستعد لحشد أسلحته لمواجهة بيان رئيس مجلس النواب، مضيفة أن أعضاء الحزب التقوا في واشنطن لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها بهذا الصدد.
وبكندا، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن وزير المالية الفيدرالي جيم فلاهرتي، كشف الاثنين الماضي، خلال اجتماع مع نظرائه بالكيبيك، أنه ليس لديه اهتماما سوى بمجتمع الأعمال، مضيفا أنه من خلال رفضه لأي زيادة في المساهمات، يكون فلاهرتي قد عبر عن تحيز إيديولوجي لأرباب العمل، الذين يرون أن المساهمات ستكون شكلا جديدا من أشكال الضريبة على الأجور.
وأشارت إلى أن فلاهرتي يشدد على طرق الإدخار الطوعية التي لا تفرض، في أي حال، أي التزام على العمال، مبرزة أنه لكي يتم إدخال التعديلات على نظام المعاشات فإنه يتعين على الحكومة الاتحادية وثلثي المحافظات الاتفاق حولها، وإلا سيعرف النظام جمودا.
وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة (لابريس) أنه منذ سنوات يتم النقاش حول مسألة الثغرات التي يعرفها نظام التقاعد، ولكن بدلا من تقديم التعديلات الضرورية، يتم الابتعاد عن المشاكل، مشيرة إلى أنه طالما تم الحفاظ على حالة الانتظار، طالما زادت الوضعية تدهورا وأن تكلفة الحل ستكون باهضة.
وبعد أن أشارت إلى أن هناك إجماعا جليا بين وزراء المالية في المحافظات لتحسين خطة معاشات كندا وما يعادلها في كيبيك، عبرت الصحيفة عن أسفها للمأزق الذي يوجد فيه هذا الملف بسبب المعارضة الشرسة للحكومة الاتحادية.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لوسولاي) أنه رغم كل المديح الذي قيل منذ يوم الاثنين عن العمل الدؤوب الذي قام به الرئيس المستقيل دانيال بايي منذ إشرافه على كتلة كيبيك سنة 2011، والذي مكن من وضع الحزب في مساره الصحيح واستعادة قاعدة تنظيمية في كل المناطق، فإن هناك شكوكا حول مدى تهديده بالنسبة للديمقراطيين الجدد والليبراليين والمحافظين في كيبيك في سنتين، على اعتبار أنه لا يوجد شيء للتنبؤ بواقع العودة القوية للكتلة .
وأضافت أنه في أعقاب استقالة بايي في بداية الأسبوع، سيكون من المجدي الاستنتاج بأن الكتلة الكيبيكية ستعرف فشلا ذريعا خلال الانتخابات الفيدرالية القادمة في خريف عام 2015.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (إكسيلسيور) تحت عنوان "المكسيك تعتزم التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر مع تركيا" أنه سيتم في عام 2014 بدء المفاوضات بين البلدين لإرساء اتفاقية التجارة الحرة، وهو الاتفاق الذي سيسعى إلى تعزيز العلاقة التجارية القائمة بينهما على اعتبار أن تركيا تعد الشريك 48 للمكسيك .
وأضافت الصحيفة أن حكومتي البلدين اتفقتا على أن البدء والتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة يعد أمرا ضروريا للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للعلاقة التي تجمع بين تركيا والمكسيك، مشيرة إلى أن هذه الرغبة تجسدت في توقيع العديد من الاتفاقيات بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إنريكي بينيا نييتو لتركيا.
أما صحيفة (ال يونفرسال)، فأشارت إلى أن رئيسي تركيا والمكسيك وقعا على 11 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في عدة مجالات تهم الإعفاء المتبادل من الضرائب وتشجيع الإستثمار والنقل والتعاون في القضايا الجمركية وفى مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتجارة المخدرات غير القانونية، مبرزة أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى قرابة مليار دولار ومن المتوقع زيادة فرص التعاون الاقتصادي بين تركيا والمكسيك .
وبالدومينيكان، تطرقت صحيفة (دياريو ليبري) إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس الدومينيكاني، دانيلو ميدينا مع نظيره الهايتي، ميشال مارتيلي، على هامش القمة الاستثنائية الثانية لرؤساء دول وحكومات التحالف البوليفاري ومنظمة بيتروكاريبي المنعقدة بكاراكاس في فنزويلا لاستئناف الحوار بين بلديهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على إنشاء لجنة ثنائية رفيعة المستوى ستنكب على إيجاد الحلول للمشاكل العالقة بين البلدين خاصة قضايا الهجرة والتجارة والبيئة والأمن.
وحسب الصحيفة، فإن العلاقات بين هايتي والدومينيكان، اللذين يتقاسمان جزيرة (هيسبانيولا)، تدهورت وتوجد في أدنى مستوياتها بعد صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بسحب الجنسية الدومينيكانية من الأشخاص الذين ولدوا في البلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، والذي سيتضرر منه بالخصوص آلاف الأشخاص ذوي الأصول الهايتية الذين سيصبحون عديمي الجنسية.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (هوي) أن الاتفاق بين جمهورية الدومينيكان وهايتي لاستئناف الحوار بينهما بشفافية وبدون أجندة خفية ودعوتهما الحكومة الفنزويلية والاتحاد الأوروبي والمجموعة الكاريبية إلى دعم جهودهما الرامية إلى تسوية خلافاتهما للوصول إلى حل عادل ومناسب ومقبول، يبعث على الاطمئنان، مشددة على إنشاء آليات ملائمة وفقا للقانون الدولي لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الهايتيين الذي لا يتوفرون على الشروط القانونية للبقاء في البلاد.
أما ببنما، فاعتبرت صحيفة (لا برينسا) أن الحكومة الحالية "تسخر موارد الدولة لدعم مرشح حزب التغيير الديمقراطي الحاكم خوسي دومينغو آرياس في انتهاك واضح لثلاث مقتضيات بقانون الانتخابات"، مذكرة في هذا الصدد بتصريح وزير الشؤون الرئاسية روبيرتو هينريكيز، يوم الأحد، والذي أكد فيه أن "أهم شيء في أي حملة انتخابية يتمثل في شخصية المرشح أو المجموعة التي تدعمه، وفي حال آرياس، فإن الحكومة ومنجزاتها تقف وراءه".
ومن جانبها، توقفت صحيفة (بنما أمريكا) عند الصعوبات التي أصبحت تواجه مشروع توسعة قناة بنما بعد خلافات مالية بين هيئة إدارة القناة ومجموعة الشركات المشرفة على تنفيذ الأشغال، مبرزة في هذا الصدد أن شركات "المجموعة المتحدة من أجل القناة" أعلنت عن وقف أداء أجور المتعاقدين من أجل الضغط على الهيئة لتقديم 3ر1 مليار دولار إضافية كمصاريف ناجمة عن التأخر في المصادقة على المعايير التقنية وإضرابات العمال.