باشا وجدة يستدعي نقابات الطاكسيات

استدعى باشا مدينة وجدة المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) لحضور اجتماع غدا الاثنين، على خلفية قرار بعضها الزيادة في تسعيرة العدّاد للمسافة الأدنى رداً على ارتفاع أسعار المحروقات، حسب ما كشفه مصدر خاص بهسبريس.
وقررت مجموعة من المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) بوجدة الزيادة في تسعيرة العدّاد للمسافة الأدنى بدرهمين ابتداء من 6 أبريل المقبل.
يأتي هذا القرار، وفق بلاغ مشترك توصلت هسبريس بنسخة منه، نتيجة ما وصفته المكاتب النقابية ذاتها ب"الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات التي تراوحت بين ثلاثة وخمسة دراهم للتر الواحد في أقل من أسبوع".
وقرّرت المكاتب النقابية زيادة درهمين في المسافة الأدنى (من 6 إلى 8 دراهم) ثم الزيادة في المسافة الأدنى لثلاثة أشخاص (لتصير 10 دراهم)، مع إمكانية مراجعتها في حال انخفاض أسعار المحروقات أو تسقيفها.
بوعلي ناجي، الكاتب العام لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة المنضوي في النقابة الديمقراطية للنقل، قال في تصريح لهسبريس: "إننا مضطرون لاتخاذ هذا القرار بالنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار الغازوال من 10 دراهم إلى 12 ثم 15 درهما للتر الواحد، ما يتيح لنا هامش ربح لا يتجاوز 40 درهما".
وأضاف: "أصبحنا مخيّرين أمام هذا الارتفاع الذي بات يكلّفنا 100 درهم زيادة في نفس المسافة، بين العطالة أو الزيادة في التسعيرة بشكل مؤقت".
وأوضح ناجي أنه سبق لهم أن وقّعوا محضر اجتماع مع مصالح ولاية جهة الشرق سنة 2018، يقضي بالزيادة في تسعيرة المسافة الأدنى كلما ارتفع ثمن مادة "الغازوال".
وأشار في هذا السياق إلى أنهم وجّهوا، الجمعة، مراسلة (تتوفّر هسبريس على نسخة منها) إلى ولاية جهة الشرق، يشعرون فيها والي الجهة عامل عمالة وجدة-أنكاد بقرار الزيادة.
ومن بين الموقّعين على القرار، المكتب النقابي لسيارات الأجرة الصغيرة بوجدة التابع للاتحاد الوطني للشغل، وقطاع سيارات الأجرة الصغيرة المنضوي في النقابة الديمقراطية للنقل، والكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة بوجدة.
في المقابل، جاء البلاغ خاليا من توقيعات كل من المكتب النقابي المحلي لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المحلي للقطاع التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب المحلي التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
في هذا السياق، قال عزيز الداودي، الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، إن الزيادة في التسعيرة بالشكل الوارد في البلاغ المذكور غير قانونية من الناحية المسطرية، على اعتبار أن قرار الزيادة يُتّخذ من طرف الولاية بعد تقديم طلب في هذا الشأن.
وأضاف الداودي، في تصريح لهسبريس، أنه لإقرار هذه الزيادة، يجب رفض الدعم الحكومي الأخير الخاص بالمحروقات. غير أن هذا الدعم، وفق بوعلي ناجي، الكاتب العام لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة المنضوي في النقابة الديمقراطية للنقل، لا يضمن استفادة السائق المهني، رغم إدخال تعديلات على المنصة المخصصة لذلك، على اعتبار أن الحكومة اكتفت بإلزام مستغل سيارة الأجرة ب"التعهد" باقتسام مبلغ الدعم مع السائق بما يتناسب مع مساهمة كل منهما في تكاليف الوقود، وهو ما سيجعل السائق المهني "تحت رحمة ضمير مستغل الطاكسي"..
ويتّفق الدّاودي على "هزالة" منحة الدعم، مشيرا إلى أنها "لا تعالج المشكل من أصله، كما أن العديد من المستغلين لم يستفيدوا منها لإجراءات مسطرية".
وأوضح أن إقرار هذه الزيادة في هذه الظروف التي يعيشها المواطن نتيجة تضرّر القدرة الشرائية وتزامنا مع حلول شهر رمضان، من شأنه أن يسبّب غضبا لدى المواطنين.
وذكّر في هذا السياق بالضجة التي أثارها بلاغ الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، في فبراير الماضي، بعدما قرّرت زيادة 20 في المائة على مستوى أسعار النقل، قبل أن تتراجع عن قرارها بتدخّل من الحكومة.
ودعا الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي إلى اعتماد ما سمّاها بالحلول الجذرية المتمثّلة في "تسقيف أسعار المحروقات وفق سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي لعموم المواطنين، وتفعيل الغازوال المهني على غرار ما هو معمول به بالنسبة للصيادة البحريين، ثم تخفيض ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تشكل 34 في المائة من سعر الغازوال".
وفي سياق مماثل، رفض باشا مدينة سطات قرارا لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة برفع تسعيرة النقل، معتبرا إياه "فاقدا للمشروعية وغير ملزم للمواطنين"، مذكّرا بأن "تحديد تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة أو مراجعتها يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الإقليمية بمقتضى القانون".
ويستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم تبلغ قيمته 1600 درهم بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة.
وكانت مصادر هسبريس كشفت بأن السلطة المحلية بمدينة سطات، في شخص الباشا، ردت رسميا على الزيادة في تسعيرة نقل الركاب عبر سيارات الأجرة داخل المدينة، واعتبرتها غير قانونية، بعدما أعلن عنها عدد من الممثلين النقابيين والجمعويين لمهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني بعاصمة الشاوية، قصد العمل بها ابتداء من 6 أبريل الجاري، وفق بلاغ لهم.