ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وقال في كلمته الافتتاحية إن الوكالة أُنشئت في إطار تنزيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030" التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020. وأوضح رئيس الحكومة أن "إحداث هذه الوكالة يعد مكتسبا كبيرا لبلدنا، على اعتبار أن هذه المؤسسة تعد اللبنة الأساس لأسلوب حكامة جديد في المجال الغابوي، يشمل المجالس الجهوية والمحلية للغابات، من أجل الاستجابة لمتطلبات التدبير التشاركي لمختلف النظم البيئية للغابات في المملكة". بعد ذلك، أشار عزيز أخنوش إلى "أهمية قطاع الغابات لبلدنا، حيث إن هذا القطاع يخلق قيمة اقتصادية تبلغ 2.2 مليار درهم في السنة، وهو ما يمثل مساهمة بنسبة 1.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني؛ أما قيمة الوظائف البيئية للقطاع فتقدر بنحو 5.4 مليارات درهم سنويا". وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "قطاع الغابات يحقق أكثر من 9 مليارات درهم سنويا، ويستفيد من مردوديته الاجتماعية والاقتصادية ما يقرب من 7 ملايين شخص، الذين يحققون دخلا عبر الاستغلال المباشر للفضاءات الغابوية عبر الرعي وجمع الحطب". وللحفاظ على هذه المكتسبات وجعل القطاع أكثر تنافسية، يضيف البلاغ، "تقدم استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 نموذجا جديدا وشاملا للتدبير المستدام المدر للثروة، الذي يضع الساكنة المنتفعة في قلب التدبير الغابوي من خلال تطوير نسيج من التعاونيات الغابوية يأخذ بعين الاعتبار تنوع الموارد والأنظمة البيئية". وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى "خلق أكثر من 27500 فرصة عمل مباشر إضافية، بالإضافة إلى رفع القيمة الاقتصادية للقطاعات المنتجة وأنشطة السياحة البيئية، من 2 مليار درهم سنويا في الوقت الراهن إلى 5 مليارات درهم سنويا". وفي السياق نفسه، أكد البلاغ أن "تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 وتفعيل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يتطلبان استكمال ورش إصلاح النصوص التشريعية والتنظيمية". وتحقيقا لهذه الغاية، دعا رئيس الحكومة جميع الأطراف المعنية إلى التعبئة وخلق التوافق اللازم لضمان استكمال هذا الورش. من جانبه، اعتبر عبد الرحيم هومي، المدير العام بالنيابة للوكالة، أن "السمعة الدولية للنظام البيئي للغابات في المملكة تعززت اليوم من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للمياه والغابات، باعتبارها جزءا من تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، وهو ما يشكل مكتسبا إضافيا من أجل حماية وتثمين التراث الغابوي الوطني الذي يعتبر تراثا عالميا ماديا وغير مادي يضمن مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والمناظر الطبيعية". وفي الجانب ذاته، قدم المدير العام خطة عمل الوكالة للعام 2022، حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 1.945 مليار درهم، مخصص بشكل أساسي لتهيئة الغابات وتنميتها، وحماية وتأمين المجال الغابوي، والدعم والخدمات متعددة الأهداف. وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات صادق، في نهاية الاجتماع، على جميع القرارات المعروضة عليه بعد مناقشتها. وحضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل، ووزير التجهيز والمياه، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. كما حضر هذا الاجتماع ممثلو الإدارات والمؤسسات ذات العضوية في المجلس، بالإضافة إلى ممثلي منظمات مستخدمي الغابات والمنتزهات الوطنية، وممثلين للمهنيين الذين لهم علاقة بقطاع الغابات والمنتزهات الوطنية، فضلا عن خبيرين تم اختيارهما لمعرفتهما وخبرتهما في مجالات اختصاص الوكالة.
