رواية مضادّة في اتهام مدير باغتصاب تلميذة

نشرت جريدة وطنية مقالا بعنوان "فضيحة .. مدير مدرسة خاصة بمكناس يغتصب طفلة عمرها 4 سنوات" على صدر صفحتها الثانية، وحيث أن الموضوع أساء يشكل أو بآخر إلى المعني بالأمر، مدير المؤسسة المذكورة، وبناء على ما يتوفر عليه من حجج و إثباتات تؤكد غياب الموضوعية في تناول الخبر، لاسيما وأن الملف مطروح لدى العدالة التي لازالت تبث في حيثيات القضية، كما أن الجريدة ذاتها امتنعت عن نشر ردّ في الموضوع بالرغم من توصلها به.
وإيمانا منا بالدور الموكول إلى السلطة الرابعة و منبركم لتوضيح ما يمكن توضيحه في هذا الشأن فقد وجب إحاطة الرأي العام بمجموعة من الحقائق و المعطيات التي لم يتناولها المقال المنشور، من طرف اليومية الورقية الوطنية، بما يكفي من الدقة و البحث لاسيما وأن هذه المؤسسة مشهود لها بالمهنية و الكفاءة البيداغوجية و التربوية و العلمية وفق ما يشهد لها مسارها لقرابة 18 سنة من الممارسة في قطاع التعليم الخصوصي وهو ما تؤكد عريضة و إشهاد من طرف آباء و أولياء التلاميذ أو هيئة التدريس الذين رفضوا كل محاولة للزج بالمدير في قضية مخدومة و موجهة للنيل من سمعته و الإساءة إلى المؤسسة.
وحول ما جاء في المقال من كون الطفلة التي لا يتجاوز عمرها أربع سنوات قد تعرضت للاغتصاب في مناسبات متكررة وداخل المؤسسة فهو اتهام باطل وخال من الصحة والواقعية لأسباب عدة يبقى في مقدمتها أن تحديد وقوع حالة الاغتصاب يبقى من مهام الطبيب المختص حيث نتوفر على شهادتين في هذا الشأن تؤكدان أن الطفلة لم تتعرض لأي أذى و لا يحمل جسمها على مستوى جهازها التناسلي أي آثار أو علامة حدوث عنف أو اعتداء كما ادعت أمها.
بل إن وصف المقال للاعتداء كان متكررا داخل المؤسسة فإننا نؤكد أن شكل البناية و مرافقها و كذا المكتب الواقع بين جدران زجاجية شفافة لا يسمح بأدنى حركة تخل بالحياء العام، لاسيما وأنه مجاور لإحدى الحجرات، بالإضافة إلى أن الطفلة لم يمضي على التحاقها بالمؤسسة سوى ثلاثة أيام.
ادعاءات الأم خالية من الصواب، فهي تحدثت لدى الشرطة و النيابة العامة عن تسلمها للبنت في حالة تخدير و في وقت متأخر حوالي الساعة السابعة وعشر دقائق مع أنه خلال هذه الفترة كان المدير غائبا طيلة الحصة المسائية، وبمجرد عودته قام بسياقة سيارة النقل المدرسي بعد أن أمر بإيقاف السائق، الذي تربطه علاقة قرابة بجدة الطفلة، نظرا لسلوكاته غير المسؤولة، حيث قام بدله بمهمة إيصال التلاميذ بعد الانتهاء من الفصل، الأمر الذي تؤكده شهادات أحد التقنيين الذي كان رفقته أثناء الفترة التي تحدثت عنها الم ونفس الشئ أكدته أحد الأمهات التي توصلت بابنتها في حدود نفس الساعة تقريبا، مما ينفي تماما إمكانية كل محاولة ترمي إلى انتهاك عرض هذه الطفلة.
الغريب في الأمر أن أم الطفلة تحدثت عن تأخر في تسلمها للبنت في مرات متكررة مع أن واقع الحقيقة لا يسمح لأم أن تنتظر كل هذا الفارق الزمني دون القيام بإجراء سريع أو تسجيل شكاية أو إبداء انتقادات لدى إدارة المؤسسة، كما ننهي إلى الرأي العام أن رغبة الانتقام حاضرة من لدن جدة الطفلة المسؤولة بالمحكمة الابتدائية بمكناس التي تربطها علاقة قرابة بسائق سيارة النقل المدرسي الموقوف، حيث تزامن توقيفه مع محاولة قريبته جدة الطفلة تلفيق الاتهام السالف ذكره و استغلال موقع المسؤولية داخل هيئة العدالة للتأثير على مسطرة القضاء.