"المجلس الأعلى" يتعهد بالتصدي للفساد الأخلاقي في صفوف القضاة

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وثيقة جديدة تتضمن المخطط الإستراتيجي للمجلس خلال الفترة ما بين 2021 2026، الذي خصص حيزا مهما لورش تخليق القضاء.
في هذا الصدد، أكدت الوثيقة على عزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية التصدي لكل مظاهر الفساد الأخلاقي؛ من خلال إعمال المقتضيات المنصوص عليها قانونا، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية بما يحفظ شرف القضاء وكرامة ومنسوب وقاره ويصون الحيادية والاستقلال والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة.
ولأجل ذلك، تعهدت المؤسسة الدستورية سالفة الذكر، التي خولها المشرع تدبير شؤون القضاة والسهر على توفير الضمانات الممنوحة لهم في إطار القانون تكريسا منه لمبدأ استقلال القضاء ولتحقيق عدالة فعالة ونزيهة، بتفعيل مسطرة تتبع ومراقبة ثروات القضاة والتصريح بمملتكاتهم والسعي إلى مراجعة الإطار القانوني لتوقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف.
كما يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لتوفير الآليات القانونية التي تمكن المجلس من إصدار قرارات بإعادة تكوين القضاة في المواد التي قد يتركبون فيها أخطاء مهنية.
من جهة أخرى، يعول المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أهمية المقاربة التحسيسية والتأطيرية في نشر الأخلاق القضائية في صفوف الجسم القضائي. وتعهد المجلس بتنظيم الندوات والدورات التحسيسية لفائدة القضاة والمسؤولين القضائيين بشأن أحكام مدونة الأخلاقيات، سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد الدوائر الاستئنافية، وكذا إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في نشر القيم الأخلاقية بين صفوف أعضائها وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء تلك الجمعيات.
كما يسعى المجلس الأعلى إلى الانفتاح على التجارب المقارنة على مستوى تقوية الدور التوعوي للتخليق وإدراج تكوينات دورية وإجبارية للمسؤولين القضائيين والقضاة على ضوء المتغيرات التي تحدث في الساحة القضائية، وإشراك المفتشية العامة للشؤون القضائية في دعم الدور التوعوي للتخليق من خلال تنفيذ برامجها المتمثلة في الإشراف على التفتيش اللامركزي الموكول للمسؤولين القضائيين.
تعويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أهمية الدور التحسيسي والتأطيري في نشر الأخلاق القضائية كان وراء سعيه كذلك إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالتنصيص على إمكانية توجيه تنبيه إلى القاضي من لدن المجلس في حالة ارتكابه لإخلال يكفي فيه التنبيه بدل سلوك المسطرة التأديبية.
إلى ذلك، تسعى المؤسسة الدستورية سالفة الذكر إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية ماليا وإداريا، حيث تعهدت الوثيقة الصادرة عنها بالعمل من أجل تمكينها من الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية اللازمة للقيام بأدوارها.
كما تعهدت الوثيقة المتضمنة للمخطط الإستراتيجي للمؤسسة خلال الفترة ما بين 2021 2026 بالسعي إلى تمكين القضاة من الحصول على جميع الوثائق بوضعياتهم الإدارية والمالية كشهادة الأجرة وشهادة الاقتطاع عن طريق المجلس مباشرة، تحقيقا لمظاهر استقلال السلطة القضائية.