كواليس اجتماع الأغلبية.. المنصوري تنفي تهديدها بمغادرة الحكومة

لم يخلُ اجتماع زعماء وقادة أحزاب الأغلبية، المنعقد أول أمس الجمعة، من بعض المكاشفة وتوضيح سياق بعض التصريحات التي صدرت في اجتماعات داخلية وتم تسريبها.
في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نفت، في حديث مع قياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تكون قد دعت، في اجتماع داخلي لحزب "الجرار"، إلى الخروج من حكومة عزيز أخنوش.
وأوضحت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة أن ما صرحت به في اجتماع مع أعضاء الفريق البرلماني لحزبها أخرج عن سياقه، مشيرة إلى أن حديثها جاء ردا على مداخلات بعض البرلمانيين الذين طالبوا بضرورة منحهم الضوء الأخضر لانتقاد الحكومة وانتقادهم لما وصفوه ب"هيمنة" حزب التجمع الوطني للأحرار على الأغلبية.
ردا على ذلك، اعتبرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن الوجود في الأغلبية الحكومية يقتضي مساندتها، وإن لم نكن مقتنعين فيجب أن نغادرها، داعية إلى عدم وضع رجل في الأغلبية وأخرى في المعارضة.
وأبرزت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة أن الانتقاد الموجه إلى الحكومة يجب أن يكون بناء بهدف تجويد أدائها.
وشددت مصادر هسبريس على أن قادة حزب الأصالة والمعاصرة أكدوا على دعمهم للتحالف الحكومي، إلى جانب حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
وكانت الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية قد عقدت، أول أمس الجمعة، اجتماعا خصص لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية.
وسجل بيان أصدرته رئاسة الأغلبية عقب الاجتماع بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية التي تعرف ندرة وخصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتراجع الموارد المائية.
كما أشاد البيان بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات المستعجلة والاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية ببلادنا، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه إلى المواد الأساسية؛ كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء.