اتفاق بين "اللجنة المشتركة" يبقي المعهد العالي للقضاء بالرباط

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن الهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي عقدت اجتماعها الاثنين الماضي بمقر المجلس بالرباط، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، اتفقت على الإبقاء على المعهد العالي للقضاء بالرباط، باعتباره معهدا متخصصا في تكوين الملحقين القضائيين.
أما البناية التي كانت مخصصة للمعهد بمجمع "تكنوبوليس" بمدينة سلا الجديدة، البالغ مساحتها خمسة هكتارات، فسيتم تخصيصها للمعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن هذا التغيير جاء استجابة لرغبة السلطة القضائية في الإبقاء على المعهد العالي للقضاء بالرباط وحصر دوره في تكوين الملحقين القضائيين فقط، دون باقي المهن القضائية الأخرى.
في هذا الصدد، تعكف وزارة العدل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المعهد العالي للقضاء بالرباط يتم بموجبه تعيين مدير المعهد من طرف الملك محمد السادس في المجلس الوزاري، بدل المجلس الحكومي، كما سيكون تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز المصدر أن هذا التعديل يأتي في إطار مزيد من ترسيخ استقلالية السلطة القضائية.
مقابل ذلك، من المرتقب أن يتولى المعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط تكوين كتاب الضبط والموثقين والعدول والتراجمة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن هذا المعهد سيكون على شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويترأس مجلسها الإداري وزير العدل.