نظم ماستر المهن القانونية والقضائية، يوم الخميس الماضي، محاضرة افتتاحية لمهن القانونية والقضائية المنعقدة بالملحقة الأولى لكلية الحقوق بطنجة، حول موضوع "المهن القانونية والقضائية على ضوء المستجدات التشريعية". وحضر هاته المحاضرة جل من الأساتذة الجامعين على المستوى الوطني إضافة إلى قضاة ومحامين وموثقين وعدول وباحثين، وكانت هذه المحاضرة الافتتاحية الأولى لماستر المهن القانونية والقضائية مناسبة للتعريف بما جاءت به المستجدات التشريعية فيما يخص المهن القانونية والقضائية. وقد تم افتتاح المحاضرة بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم من طرف الدكتورة وداد العيدوني بصفتها منسقة لماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة، والتي رحبت في كلمتها بالسادة الأساتذة الجامعيين والسادة القضاة والمحامين والحضور، ونوهت بأهمية موضوع المحاضرة الذي أطره الأستاذ عبد المجيد غميجة بصفته رئيس غرفة بمحكمة النقض، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء. وثم أحالت الكلمة لعميد كلية الحقوق بطنجة الدكتور محمد يحي والذي رحب بدوره أيضا بالحضور الكرام وبالسادة الاساتذة الجامعين والقضاة والمحامين والسادة الباحثين وختم كلمته بالتأكيد على أهمية مثل هذه المحاضرات والملتقيات والتي تتجلى في تبادل الآراء والتجارب. وركز الأستاذ المحاضر عبد المجيد غميجة في محاضرته على أربعة محاور أساسية كالتالي: مصطلح المهن القانونية والقضائية - ومعطيات حول هذه المهن - وكيفية الولوج إلى هذه المهن _وأخيرا كيفية ممارستها وطرق تنظيمها. وافتتح غميجة محاضرته بالتعريف بمصطلح المهن القانونية والقضائية والمقصود بها، حيث أشار إلى أن الفئة المقصودة هم القضاة وكتاب الضبط إضافة إلى أصحاب المهن الحرة المنظمة التي لها ارتباط بالميدان القانوني والقضائي كالمحامين والمفوضين القضائين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة والنساخ، كما تعرض للحديث عن تقسيم هذه المهن إلى شقين، قسم يتعلق بسير المساطر القضائية وقسم يتعلق بإثبات الحقوق، كما عرج علاقة المهن القانونية بالمهن القضائية مبرزا أنها علاقة تكامل وترابط نظرا لتداخل عدة أطر وفاعلين فيها. ثم بعد ذلك تعرض للمحور الثاني المتعلق بالمعطيات حيث قدم فيه أرقاما ومعطيات حول هذه المهن سواء في المجال القضائي أو المحاماة أو العدول أو الموثقين مبينا أن جميع هذه المهن تعرف نوعا من الارتفاع في السنوات الأخيرة مقارنة مع باقي السنوات الماضية، كما أشار إلى الدور الفعال للعنصر النسوي في هذه المهن خصوصا المجال القضائي والمحاماة وغيرها من المهن اللهم إلا مهنة العدول التي تبقى حكرا على الرجل ثم تعرض في المحور الثالث المتعلق بكيفية الولوج لهذه المهن مشيرا أن المبدأ الأساسي للولوج هو مبدأ المباراة أو الامتحان طبعا إضافة إلا بعض الاستثناءات.وفي المحور الأخير تحدث عن كيفية ممارسة هذه المهن هل تمارس بطريقة منفردة أم في إطار شراكة ؟ موضحا أنها تمارس بشكل منفرد بالنسبة لجميع المهن أو في إطار عقد مشاركة كما هو الحال بالنسبة للموثقين أو المفوضين أو في إطار شركات مدنية كما هو حال مهنة المحاماة مالم تكن هناك حالات التنافي التي يمنع فيها الجمع بين مهنتين. وبعد ذلك تعرض للحديث عن كيفية تنظيم هذه المهن وذلك إما في إطار هيئات وطنية كالموثقين أو هيئات العدول والمفوضين أو في إطار نقابات كالمحاماة أو جمعيات كالخبراء كما تطرق للحديث أيضا عن المتابعات وطرق التأديب لهذ الفئات. وختم كلمته بالحديث عن الإرهاصات التشريعية التي تتعلق بالمهن القانونية والقضائية موضحا أن هناك دستور جديد ومقتضيات جديدة وتوجهات جديدة، كميثاق إصلاح منظومة العدالة وغيرها من النصوص القانونية الجديدة كما أشار إلى أن هناك دعوات إلى إحداث مؤسسات التكوين والتأطير ودعوات إلى الرفع من المؤهل العلمي للمشاركة في المباريات للولوج إلى السلك القضائي وعدم اقتصاره على المجال القانوني. وفي الأخير ختمت الأستاذة الدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة هذه المحاضرة بكلمات شكر وتقدير للسادة الأساتذة الجامعين وجميع الحضور وقبل ذلك الأستاذ المحاضر عبد المجيد غميجة وأعلنت عن تقديم شهادة تقدير إليه من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة الدكتور محمد يحي وهدية رمزية عبارة عن ذرع للمهن القانونية والقضائية قدمها له الأستاذ عبد السلام فيغو رئيس المجلس العلمي لعمالة فحص أنجرة.
