الملك عبد الله: أميركا ليست بحاجة لأموال دول الخليج

قال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إن مسألة الحوار بين الأديان المختلفة كانت تشغله منذ زمن، لذا "قلت لهم في هذا المؤتمر دعونا نمارس علاقات مشتركة عبر ما يجمعنا من مرئيات متقاربة، كلنا نريد السلام نريد الاستقرار نريد الأمن والأمان لشعوبنا ودولنا لدينا الكثير مما يجمعنا، والقليل الذي يفرقنا قلت لهم اتركوا ما اختلفنا عليه للرب عز وجل وليوم الحساب، ولنكن حضاريين في سماع وجهات نظرنا المختلفة". ""
وأعرب الملك عبد الله عن سعادته ل "تجاوب جمع الأمم المتحدة الذي حضر ذاك اللقاء، ودارت الأحاديث حوله بما طرحته، وهذا يدل على اهتمام العالم بعلاقات أفضل بين دوله وشعوبه بعيداً عن حروب الأديان التي، غالبا، ما يتاجر بها أولئك الذين يخلطون بينها وبين الأجندات السياسية القائمة على التمصلح لا الإصلاح والصلاح".
ونفى الملك عبد الله، ما تردد مؤخراً بشأن طلب واشنطن 120 مليار دولار من السعودية، وقال "لم ولن يحدث، فأميركا ودول الغرب وحتى دول الشرق المتأثرة بما حدث من أزمة مالية لديها اقتصادات عملاقة ولن تكون بحاجة إلينا، وأحب أن أطمئنك أن لا شيء من هذا الأمر. لقد سمعت بهذا الخبر لكنه عار عن الصحة تماماً. هذه الدول لها تبادلات اقتصادية أرقامها ليست بالبلايين بل بالتريليونات، واقتصاداتها عملاقة وغير محتاجة إلى دول المنطقة، هذه الدول أرقام ناتجها المحلي خيالية ولا يمكن مقارنتها بالناتج المحلي في بلداننا. فهم ليسوا بحاجة لنا". مشيراً إلى أن "خبراء المال وقادة الدول الكبرى التي تأثرت بالأزمة يتوقعون لها أن تنتهي خلال سنة ونصف السنة".
وأوضح العاهل السعودي أن بلاده لم تتضرر بالأزمة، وقال "كدولة وأموال دولة لم نتضرر، ففوائض نفطنا في مأمن ولم تتعرض إلى أي إشكالات في الأسواق العالمية، كما أن القطاع الخاص لديه القدرة على أن يحمي أمواله واستثماراته، وبالنسبة للأشقاء في دول مجلس التعاون لا أعرف بالضبط حجم تأثرهم بالأزمة".
واعتبر العاهل السعودي أن 75 دولارا هو سعر "عادل" لبرميل النفط. وقال "نحن نرى أن السعر العادل للنفط هو 75 دولارا للبرميل".مؤكداً أن النفط "سيظل هو المصدر الرئيسي والكبير لميزانيات دول المنطقة التي تملك ثلثي الاحتياطي العالمي منه، "النفط مادة مهمة وهو عصب الصناعة الدولية الذي لا بديل عنه للطاقة حتى الآن".
وأوضح العاهل السعودي أن "الأسعار العالمية السابقة المرتفعة للنفط لم تكن موازناتنا مقومة عليها بل محددة على أساس سعر آخر أقل"، في إشارة إلى الارتفاع القياسي لسعر النفط الصيف الماضي حين قارب سعر البرميل 150 دولارا في يوليوز.