اتفاق جديد يقوي الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الهولندية

وقع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ومفوض الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء بمدينة الرباط، "خطاب نوايا" يحدد مجالات وأشكال التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بلاغ لمديرية الأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن هذا الاتفاق الثنائي ينطلق من الرغبة المشتركة في توطيد علاقات التعاون الأمني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في المغرب، من جهة، وشرطة "الأراضي المنخفضة"، من جهة ثانية.
كما أضاف المصدر نفسه أن الاتفاق يهدف إلى تثمين وتقوية هذا التعاون بشكل يتيح ضمان التصدي الحازم والفعال للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي والتطرف العنيف.
ويشكل "خطاب النوايا" الموقع بين الشرطة المغربية ونظيرتها في هولندا، وفق البلاغ ذاته، إطارا اتفاقيا لتنظيم ودعم التعاون الثنائي، يحرص فيه الطرفان على تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث الجنائية والتكوين الشرطي، وكذا تقاسم الخبرات والتجارب والمعرفة المرتبطة بالعمل الأمني.
كما يحدد هذا الخطاب، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، نطاق التعاون بما يقابل التطوير كلما فرضت مصلحة الطرفين ذلك؛ في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف، وجرائم المخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، والجرائم المالية والاقتصادية بما فيها غسيل الأموال المتأتية من الأنشطة المحظورة، والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وكذا الجرائم السيبرانية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وحرصا على تنسيق الجهود المشتركة، وضمان نجاعة وسرعة التعاون الثنائي بين الطرفين، فقد تم تعيين نقطة اتصال مركزية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا على صعيد شرطة مملكة هولندا، يعهد لهما بمهام تسهيل وتسريع تبادل المراسلات والاتصالات والطلبات التي يقتضيها التعاون الثنائي بين الطرفين في المجال الأمني.
ويؤشر توقيع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ومفوض شرطة "الأراضي المنخفضة" على "خطاب النوايا" المشترك،، حسب البلاغ، على الأهمية المتزايدة التي يكتسيها التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الأمني، خصوصا في ظل تنامي البعد العابر للحدود الوطنية لمختلف صور الجريمة المنظمة، وكذا تزايد مخاطر التهديد الإرهابي على الصعيد العالمي.