التوقيع على اتفاق للتعاون الأمني بين المغرب وهولندا

وقع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ومفوض شرطة الأراضي المنخفضة، اليوم الثلاثاء بالرباط ، على "خطاب نوايا" يحدد مجالات وأشكال التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني أن هذا الاتفاق الثنائي، ينطلق من الرغبة المشتركة في توطيد علاقات التعاون الأمني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من جهة وشرطة الأراضي المنخفضة من جهة ثانية، كما أنه يهدف إلى تثمين وتقوية هذا التعاون، بشكل يسمح بضمان التصدي الحازم والفعال للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي والتطرف العنيف.
وأضاف البلاغ أن "خطاب النوايا" الموقع بين الشرطة المغربية ونظيرتها في الأراضي المنخفضة يشكل "إطارا اتفاقيا" لتنظيم ودعم التعاون الثنائي، يحرص فيه الطرفان على تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث الجنائية والتكوين الشرطي، وكذا تقاسم الخبرات والتجارب والمعرفة المرتبطة بالعمل الأمني.
كما يحدد هذا الخطاب ،يبرز البلاغ، نطاق التعاون، الذي يبقى قابلا للتطوير كلما فرضت مصلحة الطرفين ذلك، في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف، وجرائم المخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، والجرائم المالية والاقتصادية بما فيها غسيل الأموال المتأتية من أنشطة محظورة، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا الجرائم السيبرانية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وحرصا على تنسيق الجهود المشتركة، وضمان نجاعة وسرعة التعاون الثنائي بين الطرفين، يؤكد البلاغ، تم تعيين نقطة اتصال مركزية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا على صعيد شرطة الأراضي المنخفضة، يعهد لهما بمهام تسهيل وتسريع تبادل المراسلات والاتصالات والطلبات التي يقتضيها التعاون الثنائي بين الطرفين في المجال الأمني.
وخلص البلاغ إلى أن توقيع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ومفوض شرطة الأراضي المنخفضة على "خطاب النوايا" المشترك، يؤشر على مدى الأهمية المتزايدة التي يكتسيها التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الأمني، خصوصا في ظل تنامي البعد العابر للحدود الوطنية لمختلف صور الجريمة المنظمة، وكذا تزايد مخاطر التهديد الإرهابي على الصعيد العالمي.