الشائعات تعبث بالمغاربة المتوفرين على تراخيص العمل في مليلية المحتلة

لم يشكل إعلان وزارة الداخلية الإسبانية، الخميس الماضي، إعادة فتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين غدا الثلاثاء، بعد أزيد من سنتين على إغلاقهما، بالنسبة للعاملات والعمال العابرين للحدود مصدر ارتياح تام رغم طول انتظارهم، وذلك بسبب تناسل مجموعة من الأخبار، خاصة من الجانب الإسباني، تتحدث عن إمكانية فرض تأشيرة خاصة بالمدينتين على هذه الفئة، خصوصا الذين لا يتوفرون على بطائق عمل سارية المفعول.
وكشفت مصادر لهسبريس أن مجموعة من العمال توصلوا نهاية الأسبوع الماضي باتصالات من مشغيلهم داخل مليلية المحتلة يخبرونهم بالخبر المتداول على نطاق واسع داخل الثغر المحتل، بحيث يعتزم الراغبون في الاحتفاظ بأجرائهم بتمكينهم من وثائق للاعتماد عليها في استصدار التأشيرة.
وأمام الصمت الرسمي من الجانبين المغربي والإسباني، دفعت هذه الشائعات العمال العابرين للحدود إلى التوافد بالعشرات على المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية (مقره بالناظور) للاستفسار حول صحة القرار المستجد.
عتيقة ختا، الكاتبة العامة للمكتب النقابي سالف الذكر، أكدت أن القنصلية الإسبانية بالناظور نفت توصلها بأي قرار يلزم العاملات والعمال المرخص لهم بالعمل داخل مليلية المحتلة باستصدار تأشيرة للعبور ابتداء من يوم ال31 من ماي الجاري.
وقالت ختا، ضمن تصريح لهسبريس، إن "هذه الشائعات التي تروج بقوة في إقليمي الناظور وتطوان المتاخمين لسبتة ومليلية، تغذيها حقيقة أن أغلب المنتمين يتوفرون على رخص عمل منتهية الصلاحية"، على اعتبار أن هذه الرخص "بيرميسو تراباخو" يتم تجديدها سنويا، وهو ما لم يكن ممكنا خلال السنتين الماضيتين بسبب إغلاق الحدود.
وفئة قليلة، وفق المتحدثة ذاتها، هي التي تتوفر حاليا على رخص سارية المفعول، وهي التي كانت تستفيد رغم تواجدها خارج مليلية المحتلة من مساهمات مشغلها في الصندوق الاجتماعي.
وزادت ختا بأن "من شأن هذا القرار، إذا ثبتت صحته، أن يؤزم وضعية العديد من العمال الذين يرفض مشغلوهم الاحتفاظ بهم؛ إذ يحتاج الكثير منهم إلى ولوج المدينة المحتلة لتسوية وضعيتهم مع مشغليهم، وهو ما لن يتأتى لهم في حال عدم تمكنهم من استصدار التأشيرة، خاصة وأن دعوة المشغل لأجيره ستكون من بين شروط الحصول على التأشيرة".
وأكدت الكاتبة العامة للمكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية أن هذا القرار، "سيواجه بالرفض والاحتجاجات من طرف هذه الفئة، سواء في مليلية أو سبتة"، مشيرة إلى أن الجميع يترقب ما سيصدر في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة عن الجانب الرسمي.
وحسب قرار وزارة الداخلية الإسبانية الذي صدر في الجريدة الرسمية الإسبانية أول أمس السبت، فإن المعنيين باستعمال معابر "بني أنصار" و"تراخال" يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري، ابتداء من منتصف الليل، هم المواطنون الحاملون لبطائق الإقامة بالمدينتين أو الاتحاد الأوروبي والحاملين لتأشيرة "شينغن".
أما المرحلة الثانية، وفق القرار نفسه، فستكون ابتداء من 31 من الشهر الجاري، وسيتم السماح خلالها للعمال العابرين للحدود المرخص لهم بالعمل داخل المدينتين المحتلتين المتوفرين على وثائق سارية المفعول أو الحاصلين على تأشيرة المدينتين.
وبالنسبة للشروط الصحية، اشترطت وزارة الداخلية الإسبانية التوفر على "شهادة التطعيم" ضد فيروس كورونا، أو شهادة تثبت خلو المعني بالأمر من الفيروس، أو شهادة تثبت شفاءه بعد إصابته بالعدوى.