قال محمد بوجيدة، الأمين الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، إن العاملات والعاملين المغاربة الحاملين لرخص العمل غير المقيمين بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين يعانون التمييز الصارخ والذي تتبناه سلطات مليلية المتمثل في المعاملة غير العادلة بينهم وبين نظرائهم العمال الإسبان، وحرمانهم من العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي يتمتع بها نظراؤهم الإسبان. وأضاف بوجيدة، في ندوة صحفية نظمتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، أمس الأربعاء بالرباط، أن هؤلاء العمال والعاملات المغاربة ساهموا بشكل كبير في بناء مدينتي سبتة ومليلية عمرانيا واقتصاديا، ويقع التنكر لهم، بحرمانهم من حقوقهم العادلة والمشروعة، التي تنص عليها جميع قوانين الشغل الدولية، ومواثيق منظمة العمل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الفئة من العمال المغاربة لا تستفيد من أي حق في التغطية الصحية، ولا في التعويض عن فقدان الشغل مثل نظرائهم الأسبان. وأضاف أن هذه الفئة يصل عددها إلى 7 آلاف شخص، يعانون الاقتطاعات المهولة من أجورهم على الضريبة مقارنة بنظرائهم الإسبان، إذ تقتطع لهم نسبة 25 في المائة، بينما تقتطع للعمال الإسبان 2 في المائة فقط، معتبرا أن "الحكومة المغربية تعاملت بسلبية مع ملف هؤلاء العمال المغاربة، رغم المراسلات المتعددة لمجموعة من الوزارات"، ذكر منها وزارات الداخلية والتشغيل والخارجية، وقال إن النقابة لم تتلق الرد على أي من هذه المراسلات، باستثناء رد على مراسلة للوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأكد أن "الحكومة المغربية ملزمة بالضغط على نظيرتها الإسبانية بأن تضمن حقوق العمال المغاربة الحاصلين على رخصة العمل على ترابها"، مشددا على أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيواصلون النضال حتى انتزاع حقوق هذه الفئة من العمال العادلة والمشروعة. من جهته، قال الإسباني روسيندو، الكاتب العام لنقابة اللجان العمالية بمليلية، الذي حضر الندوة الصحفية، إن النقابة التي يمثلها متضامنة مع العمال المغاربة العاملين بمليلية، وأنها نظمت وقفات احتجاج لمطالبة السلطات الإسبانية بمليلية المحتلة بإيجاد حلول ناجعة للمطالب المشروعة للعمال المغاربة بمليلية، داعيا الحكومة المغربية للتدخل للدفاع عن هذه المجموعة من العمال المغاربة، مؤكدا أن نقابته ستواصل التضامن معهم. وبنبرة من الحزن والأسى، تحدث ميمون سعو، أحد العمال المغاربة حاملي رخص العمل بمليلية، سابقا، عن معاناته حين كان يشتغل بمليلية وبعد توقفه عن العمل، وقال إن السلطات الإسبانية كانت تقتطع له من راتبه حوالي7 آلاف درهم ضريبة عن الأجر، ولم يستفد من التغطية الصحية ولا من أي حق من الحقوق الاجتماعية، التي كان يستفيد منها زملاؤه من العمال الإسبانيين، وأنه بعد سنوات طويلة من العمل، وجد نفسه مضطرا للاعتماد على أولاده في مصاريف الاستشفاء وفي أمور أخرى. وتساءل سعو عن "سبب تجاهل الحكومة المغربية" لمشاكل العمال الحدوديين الحاصلين على رخص العمل بمليلية وسبتة المحتلتين، في الوقت الذي تدافع عن حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ويطالب العمال الحدوديون حاملو رخص الشغل بمليلية وسبتة المحتلتين باحترام مدة رخصة العمل في خمس سنوات، كما كان الشأن سابقا، بدل سنة واحدة معتمدة أخيرا من قبل سلطات مليلية، والتنصيص على اسم العامل في رخصة الشغل، بدل اسم المشغل أو الشركة، والاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وملاءمة نسبة الاقتطاع عن الضريبة على الأجر إسوة بالعمال الإسبان. كما يطالبون بالاستفادة من التغطية الصحية، وتسهيل المسطرة المتعلقة بتكوين ملف الحصول على رخصة الشغل، ومراجعة قيمة التكاليف المالية المرتبطة بها، وتطبيق المساواة والعدالة في مسطرة التصريح على الدخل، وتسهيل عملية العبور إلى مليلية، وضمان الكرامة وحسن المعاملة لحاملي رخص الشغل المغاربة.
