سفريات برلمانيين مغاربة إلى الخارج تثير جدلا داخل مجلس النواب

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب وافق، في اجتماعه الأسبوع الماضي، على سفر أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة إلى ستراسبورغ.
وإذا كانت النوايا المعلنة لهذه الرحلة هي الاطلاع على تجارب أخرى في إصلاح الإدارة، فإن مصادر برلمانية تحدثت لهسبريس استغربت تنظيم مثل هذه السفريات إلى الخارج حول مواضيع ينبغي تقييمها في المغرب بناء على الأهداف المسطرة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن المجموعة الموضوعاتية لتقييم المخطط الأخضر تستعد بدورها أيضا لتنظيم رحلة لأعضائها إلى كندا، وهو ما من شأنه أن يشجع رؤساء لجان موضوعاتية أخرى على برمجة سفريات إلى الخارج دون مبرر.
واعتبرت مصادر هسبريس أن تنظيم رحلات جماعية لأعضاء المجموعات الموضوعاتية دون مبرر، "يساهم في تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".
وحذرت من تحول المجموعات الموضوعاتية إلى بوابة للسفر إلى الخارج، خصوصا وأن مجلس النواب وافق خلال هذه الولاية التشريعية على إحداث عدد من المجموعات الموضوعاتية.
مقابل ذلك، نفى مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، في تصريح لهسبريس، أن تكون زيارات أعضاء بعض المجموعات الموضوعاتية إلى الخارج تبديدا للمال العام، مشيرا إلى أن هذه الزيارات "يتم تمويلها في إطار شراكات مع برلمانات ومؤسسات خارجية".
وأضاف أن "الزيارات التي يقوم بها البرلمانيون إلى الخارج، تمكنهم من الاطلاع على تجارب دولية أخرى ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منها وتنزيلها في المغرب"، معتبرا أن التركيز على هذا الموضوع من قبل البعض، "يدخل في إطار المزايدات".
ولفت المصدر عينه إلى أن "البرلمانيين المعنيين سيقومون بزيارات إلى برلمانات ومؤسسات خارجية من أجل الاطلاع على تجارب دولية بهدف نقل تلك التجارب إلى المغرب، وليس من أجل السياحة كما يروج البعض".
ويتم إحداث المجموعات الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، أو بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها إلى دور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها. وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة، يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.