"المواضيع الطارئة" تثير الجدل بالبرلمان .. ومسؤول حكومي ينفي التوصل

نفى مصدر حكومي أن تكون الحكومة قد رفضت التفاعل مع إحاطة البرلمانيين حول عدد من القضايا الطارئة بعد نهاية جلسة الأسئلة الشفهية في كلا المجلسين.
وأوضح المصدر ذاته، الذي تحدث لهسبريس، أن الحكومة لم تتوصل بطلبات الإحاطة من مجلس النواب الأسبوع الماضي حتى تتفاعل معها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة مستعدة للتفاعل مع طلبات البرلمان.
وقال: "دأبت الحكومة على التفاعل مع طلبات الإحاطة التي يقدمها أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وتقديم معطيات وبيانات بشأن المواضيع الطارئة التي تستلزم إلقاء الضوء عليها، إلا أن ما وقع مؤخرا أن الحكومة لم يتم إخبارها بمواضيع هذه الإحاطات".
وانتقدت فرق المعارضة عدم استجابة الحكومة للإحاطة، حيث أكد مصطفى الإبراهيمي، النائب عن مجموعة حزب العدالة والتنمية، أنه منذ بداية الولاية الحالية لم تستجب الحكومة لأي طلب إحاطة، في الوقت الذي ينص عليها النظام الداخلي في إطار المادة 152.
وأورد الإبراهيمي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة المذكورة، أن النواب توجهوا بطلبات إحاطة حول مواضيع طارئة مهمة، من قبيل "قمع الصحافة" و"موقف المغرب من انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس" وكذا "اغتيال الصحافية شرين أبو عاقلة"، مضيفا أنه "كان على الحكومة الاستجابة والكشف عن موقفها بهذا الخصوص".
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.
ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة ب 24 ساعة على الأقل.
ويقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات.