بعث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين الشيخ بيد الله، يخبره فيها انه تقرر وقف البث التلفزي لفقرة الإحاطات في جلسات المجلس. وارتكز بنكيران على قرار المجلس الدستوري عدد 13/924 الذي يعتبر الإحاطات غير دستورية لأنها تخل بالتوازن بين السلطات. وهدد رئيس الحكومة بقطع البث التلفزي في حالة مخالفة أوامره. وقد رفض مكتب المجلس هذا التهديد واعتبر أن السلوك مرفوض وينم عن نظرة اقصائية. فيما يلي نص الرسالة: السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم الموضوع: التوقف عن بث »الإحاطات« سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد، يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم أنه تقرر وقف بث فقرة الإحاطات في جلسات المجلس، وذلك بعد أن قضي المجلس الدستوري في قراره عدد 13/924 بعدم مطابقتها لأحكام الدستور. مناسبة بثه في النظام الداخلي لمجلس النواب. فقد جاء في هذا القرار ما يلي: »حيث إن هذه المادة [104] تنص على أنه لرؤساء الفرق النيابية أو لمن ينتدبونهم الحق في تناول الكلام في بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، ويقوم رئيس الفريق المعني بإشعار رئيس المجلس كتابة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة ساعة على الأقل، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل الفرق النيابية وعند الاقتضاء قبل نهاية الجلسة: (...) وحيث إن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعدُّ، بمقتضي الفقرةالثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة. وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، في جلسة مخصصة دستوريا لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصل 100 من الدستور، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يُخلُّ بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور«. وكما تعلمون، فقد سبق للمجلس الدستوري أن أكد في قرار آخر، (رقم 98/213)، »أن حجية هذه القرارات لا تقتصر على النصر الذي صدرت في شأنه، بل تمتد إلى أي نص آخر تجمعه وإياه وحدة الموضوع والسبب كما هو الحال في النظام الداخلي لمجلس المستشارين بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس النواب«. وتفضلوا، السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
