الدار البيضاء تستعين ب"الصابو" في الشارع .. محامي: خطوة غير قانونية

تتجه جماعة الدار البيضاء إلى توسيع مناطق ركن السيارات بعدة شوارع في المقاطعات عن طريق اعتماد "الصابو"، بدلا من كرائها لبعض المقاولات الخاصة بحراس السيارات.
وتدرس الجماعة الشوارع المؤهلة بالمقاطعات التي يمكن أن يتم فيها اعتماد نظام الركن عبر تحديد المحاور الزرقاء، التي ينتج عنها عقل السيارات في حالة عدم أداء واجب الركن بواسطة العدادات الإلكترونية.
وأقدمت جماعة الدار البيضاء على وقف تسليم رخص حراسة السيارات لعدد من المزاولين لهذا النشاط، في انتظار تحديد الأماكن التي يمكن أن تستعمل فيها المحاور الزرقاء.
وتسعى الدار البيضاء من خلال توسيع اعتماد "الصابو" إلى الحد من الفوضى التي يتسبب فيها بعض حراس السيارات، إلى جانب الرفع من المداخيل المالية للجماعة، إلا أنها ستترك بعض مواقف الركن لاستغلالها من طرف هؤلاء المنحدرين من الفئات الاجتماعية الهشة ومنهم أشخاص في وضعية إعاقة.
وتثير مسألة "الصابو" نقاشا قانونيا؛ فقد وصلت قضايا عدة متعلقة بعقل السيارات إلى القضاء الإداري الذي حكم في بعضها بعدم شرعية تثبيت وعقل السيارات مقابل أداء رسم أو إتاوة في غياب أي نص قانوني صريح يسمح بذلك.
محمد ألمو، محام بهيئة المحامين بالرباط، أكد عدم أحقية المجالس الجماعية في كراء أماكن ركن السيارات للغير، سواء الفضاءات الفارغة أو الممرات أو أرصفة الشوارع والأزقة، معللا ذلك بكون "هذه العملية تؤدي إلى فرض رسوم على الأفراد مقابل ركن سياراتهم، وهو ما يشكل سن تكاليف مالية جديدة على المواطنين خارج أي نص قانوني يجيز ذلك، باعتبار أن هذا الأمر من اختصاص السلطة التشريعية".
وشدد المحامي نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه "لا وجود لأي نص قانوني صادر عن المؤسسة التشريعية يلزم الأفراد بأداء مثل هذه التكاليف المالية، مما يعني أن هذه العملية مشمولة بالمجانية".
وأضاف ألمو أن الجماعة المحلية "لا يحق لها إحداث تكليفات مالية جديدة على المواطنين غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محددا في تحديد سعر رسوم التكاليف التي سبق أن أقرتها النصوص القانونية".
وتعرف الدار البيضاء استياء عارما من فوضى ركن السيارات، خصوصا في ظل بروز "حراس" يبسطون سيطرتهم على معظم الشوارع ويفرضون إتاوات تفوق في كثير من الأحيان أثمنة الركن المحددة من طرف الجماعة.
وندد كثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأصحاب "جيلي أصفر" الذين يفرضون مبالغ مالية على أصحاب السيارات مقابل ركنها، مطالبين الجماعة بالتدخل لتنظيم هذا القطاع الذي يعيش على وقع الفوضى.