جدل استغلال الممتلكات العمومية يرافق تكتل حراس السيارات في جمعية

ما تزال شوارع العاصمة الاقتصادية تعيش على وقع غليان كبير بسبب فرض حراس السيارات مبالغ مالية مرتفعة على السائقين مقابل ركن عرباتهم.
وفي الوقت الذي كان المواطنون بالعاصمة الاقتصادية يشنون حملة استنكارية لهذا "الابتزاز" الذي يتعرضون له عبر إطلاقهم عريضة "ضد مول الجيلي صفر"، تفاجأ مستعملو السيارات بشروع هذه الفئة في ارتداء بذلة زرقاء تحمل اسم جمعية.
وأثار ظهور بعض الحراس في نقط معينة بالدار البيضاء وهم يرتدون زيا أزرق، يحمل اسم جمعية لحراس السيارات، غضبا واسعا في صفوف البيضاويين الذين يطالبون السلطات بوضع حد لحالة التسيب التي تشهدها شوارع وأحياء المدينة.
واستغرب عدد من النشطاء في العاصمة الاقتصادية هذا التحول لدى حراس السيارات، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لمنع تحكم الجمعيات في الشوارع واستغلالها للفضاء العام للحصول على إتاوات ومبالغ مالية بشكل غير قانوني.
وشددت فعاليات مدنية بالدار البيضاء على أن الجمعيات "ليس من حقها استغلال الشارع وفرض رسوم على السائقين مقابل ركن عرباتهم"، محملة السلطات المحلية مسؤولية عدم تفعيل القانون بهذا الخصوص.
وكتب أحد النشطاء الجمعويين بالدار البيضاء على صفحة "Save Casablanca" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "البدلات الصفراء بدلت بأخرى زرقاء وهي تحمل اسم جمعية لحراس السيارات"، متسائلا: "عن أي جمعية يتحدثون؟ وهل الجمعيات لها الحق في استغلال الشارع العام؟"، موردا أن "هؤلاء لا يقومون بحراسة السيارات بل يستخلصون ضرائب غير مباشرة مقابل ركن المواطنين لسياراتهم في الشارع وليس في موقف سيارات خاص".
ولفت نائب عمدة الدار البيضاء محمد بورحيم، المكلف بقطاع النقل، إلى أن "الجماعة الحضرية لا علاقة لها بهذه الجمعيات".
وشدد بورحيم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الجماعة "تتعامل بشكل مباشر مع الأشخاص الذين يكترون هذه الفضاءات، ولا تتعامل مع الجمعيات قصد كراء الشارع".
واعتبر أنه "إذا كان الأشخاص الذين يكترون الفضاء المخصص لركن السيارات قرروا التكتل في جمعيات قصد تنظيم الحراس التابعين لهم وتحسيسهم بضرورة التعامل الجيد مع أصحاب العربات، فهذه مبادرة محمودة يجب تشجيعها والتنويه بها".
وكانت فعاليات بالدار البيضاء قد أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بانتشار حراس السيارات وفرضهم إتاوات على المواطنين مقابل ركن عرباتهم، ناهيك عن صدور تصرفات غير أخلاقية من لدن بعضهم في حالة دفع مبلغ أقل من التسعيرة التي يطلبونها، والتي تتجاوز تلك المحددة من لدن مجلس الدار البيضاء.