مطالب بالتحقيق في اعتداء على طالب

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان النيابة العامة إلى "فتح تحقيق دقيق ونزيه حول مزاعم الاختطاف والتعذيب" التي تحدث طالب عن تعرضه لها، مع "تقديم المتورطين في هذه الجريمة النكراء للمحاكمة".
وفي بيان لها، سجلت العصبة توصل مكتبها المركزي ب"صور وفيديوهات ووثائق تؤكد تعرض الطالب عصام الحسيني، المنحدر من مدينة زايو، والذي يتابع دراسته بالكلية متعددة التخصصات بسلوان الناظور، لاعتداء شنيع من قبل فصيل طلابي ومجهولين".
وتابع المصدر ذاته: "بعد بحث واستقصاء قام به المكتب المركزي بمساعدة بعض مناضلي العصبة في الجهة الشرقية، والاستماع إلى الأطراف المعنية، والاطلاع على محتوى المعطيات المتوفرة، تبين أن الواقعة تتعلق بطالب يدعى عصام الحسيني، يدرس بشعبة القانون العام، بالكلية نفسها المشار إليها، والذي تم اقتياده، حسب الرواية التي قام بتوثيقها عبر مقطع فيديو، إلى مكان معزول بجنبات الكلية، وتم تعريضه للضرب المبرح والإهانة والتهديد بالقتل، و(المحاكمة) من قبل مجموعة قال إنها تنتمي إلى فصيل طلابي".
ومع إدانة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "العنف الجامعي بكل أشكاله"، وشجبها "استعماله من طرف أي جهة كيفما كان توجهها"، حملت مسؤولية "عودة مثل هذه السلوكيات ببعض المواقع الجامعية إلى الوزارة الوصية، التي لم تنجح إلى حد الآن في جعل المناخ الجامعي متسعا للحوار والتسامح والتحصيل العلمي".
وأكدت العصبة على "ضرورة صون الحق في الانتماء والاختيار السياسي، مع الحرص على أن تبقى الجامعة بعيدة عن كل التجاذبات التي من شأنها أن تفسد عليها أدوارها في التربية والتكوين والتأطير الأكاديمي".
بدورها نددت شبيبة النهج الديمقراطي ب"الاعتداء الهمجي الذي وصل إلى حد جريمة مكتملة الأركان"، الذي لحق الطالب عصام الحسني يوم 26 ماي الجاري، بالكلية متعددة التخصصات بسلوان.
وتابعت شبيبة "النهج": "مسار إعادة بناء المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يمر بالأساس عبر وضع حد نهائي لأعمال البلطجة والعنف الجامعي التي تشرعن عسكرة الجامعة وتعرقل النضال الطلابي الجماهيري الوحدوي".