الحكومة تواجه ارتفاع أسعار الزيوت بالمغرب بوقف استيفاء رسم الاستيراد

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس 02 يونيو الجاري على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على البذور الزيتية والزيوت الخام.
وكشف مصدر مطلع من وزارة الاقتصاد والمالية، التي أعدت مشروع هذا المرسوم، أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على أسعار الزيوت في المغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع سيدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم غد الجمعة 03 يونيو الجاري.
ويأتي هذا الإجراء بعد الزيادات الصاروخية في أسعار زيوت المائدة، التي يستورد المغرب 98 في المائة من موادها الأولية.
وكان مجلس المنافسة أشار في تقرير له إلى أن سوق الزيوت في المغرب "تبقى محمية بفضل الحواجز الجمركية المطبقة والمتعلقة بقواعد المنشأ".
وكشف المجلس ذاته أن الإعفاء من الرسوم الجمركية لا يشمل سوى الزيوت النباتية الخام المستخلصة من حبوب الصوجا المنتجة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك يتم تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 40 في المائة.
كما أشار المجلس إلى أن سوق زيوت المائدة بالمغرب يغلب عليها طابع الاحتكار، وتظل المنافسة فيها على مستوى الأسعار محدودة، مع احتمال أن تكون قرارات تحديد الأسعار بين الشركات الفاعلة في القطاع متزامنة.
وأوضح مجلس المنافسة أن جل المنافسين في هذه السوق يمتثلون لتغيرات أسعار زيوت المائدة المطبقة من طرف الشركة المستحوذة، وهو ما يجعل الأسعار غالباً ما تأخذ المنحى نفسه، ما ينعكس سلباً على المستهلك النهائي الذي نادراً ما يستفيد من التخفيضات المطبقة من طرف المنتجين، لأن الموزعين لا يطبقونها في مجمل الأحيان.
وترتبط السوق الوطنية بالواردات الخارجية في ما يخص المواد الأولية الزيتية، وبالتالي أي ارتفاع في الأسعار تكون له انعكاسات على منتجات زيوت المائدة، خاصة أن تكلفة المواد الأولية تشكل ما بين 70 و80 في المائة من التكلفة النهائية للمنتج، ما يضعف هامش تحرك الفاعلين في السوق.
وأورد المجلس أن هناك غياباً لشروط تنظيمية خاصة في ما يتعلق استيراد المواد الأولية الزيتية، أو على مستوى الإنتاج، بهدف تسهيل ولوج منافسين جدد؛ كما أوضح أن نسبة هوامش ربح المتاجر الكبرى والمتوسطة تتراوح ما بين 3 و4 في المائة، أي ما يعادل 0.5 درهم للتر الواحد، و1.5 و4 دراهم للعبوات من حجم 5 لترات.