مصر.. "موسى مصطفى موسى" مرشحا ضد "السيسي" ومؤيدا له

هوية بريس – وكالات
أعلن رئيس حزب "الغد" الليبرالي، موسى مصطفى موسى، عزمه خوض سباق الانتخابات الرئاسية في مصر المزمع إجراؤها في مارس المقبل.
ونقلت صحيفة الأهرام المصرية، المملوكة للدولة، عن موسى قوله إنه "استوفى جميع الأوراق المطلوبة وجمع 47 ألف توكيل تأييد و26 استمارة تزكية من نواب البرلمان".
وأوضح موسى أنه أجرى، أمس الأحد، الكشف الطبي وسيتقدم بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات اليوم الإثنين الذي يعد آخر يوم لتلقي طلبات الترشح، وفق الصحيفة.
وأشار موسي إلى أنه لم يترشح في الوقت الضائع وأن الحزب يفكر في أمر الترشح منذ 10 أيام وبدأ جمع التوكيلات في هدوء، مؤكدًا أن الحزب يملك أفكارًا سيعرضها علي الشعب المصري في إطار منافسة شريفة.
ويشترط لقبول أوراق المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر حصوله على تزكية من 20 نائباً في البرلمان على الأقل (من أصل 596 عضواً)، أو جمع توكيلات بتأييد ترشيحه من 25 ألف مواطن يمثلون 15 محافظة على الأقل (من أصل 27)، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وكذلك إجراء الكشف الطبي.
وهو موقف مغاير لما نشره موسى مصطفى موسى، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، في 23 يناير الجاري، عبر صورة يعلن خلالها دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية.
وتأسس حزب الغد في 2004 على يد السياسي المصري، أيمن نور، الذي حصل على المركز الثاني في أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 رغم الانتقادات التي وجهت لها بأنها "صورية".
ثم دار نزاع حاد بين رئيس الحزب أيمن نور ونائبه موسى مصطفي موسى على رئاسة الحزب منذ سبتمبر 2005 حتى أصبح يوجد هيكلان حزبيان يدعي كل منهما أنه حزب الغد ويتحدث باسمه.
وفي ماي2011، حسمت لجنة شؤون الأحزاب (حكومية) الصراع بالاعتراف بموسى رئيسا للحزب، ومن ثم شرع نور في تأسيس حزب جديد اسمه "غد الثورة".
والأربعاء الماضي، تقدم السيسي، بأوراق ترشحه للانتخابات، ليكون المرشح المحتمل الوحيد للرئاسيات المقبلة حتى الآن، في ظل تراجع 4 مرشحين محتملين، 3 منهم لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي العام في مصر، والرابع لم يعلن السبب، فيما رفض حزب الوفد (ليبرالي) خوض رئيسه السيد البدوي السباق والبقاء على تأييد السيسي.
والثلاثاء الماضي، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، بعد ساعات من استدعاء المدعي العام العسكري للتحقيق معه، عقب إعلان الجيش أن عنان لا يزال بالخدمة وفق قوانين منظمة للشأن العسكري.