الصومال يحذر موانئ دبي من انتهاك سيادته

هوية بريس – وكالات
طالب وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض شركة موانئ دبي العالمية بإعادة النظر في عقدها مع إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله عن بلاده من جانب واحد عام 1991، ودعاها للتعامل مع السلطات الاتحادية.
وقال الوزير الصومالي "ندعو موانئ دبي العالمية إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بميناء بربرة"، حتى لا يحدث انتهاك لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وكان البرلمان الصومالي (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) صادق على قرار يمنع شركة موانئ دبي العالمية من العمل داخل الصومال، بسبب "التعدي السافر على سيادة واستقلال الصومال ووحدة وسلامة أراضيه" وذلك في إشارة إلى عقد الشركة اتفاقية مع كل من إقليم أرض الصومال وإثيوبيا بشأن تشغيل ميناء بربرة بإقليم أرض الصومال، دون علم مقديشو.
وينص القرار على أن الحكومة الفدرالية وحدها المخولة بعقد اتفاقات مع الشركات والدول الأجنبية، وبهذا اعتبرت كل العقود والاتفاقات التي أبرمتها شركة موانئ دبي في الصومال ملغية، وغير شرعية لمخالفتها الدستور الصومالي وقانون الاستثمار الأجنبي.
وكانت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال ألغت اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة مطلع مارس الماضي في دبي بالإمارات بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.
وأيد رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري قرار وزارة الموانئ والنقل البحري، وقال إن الاتفاقية غير شرعية، حيث لم تبرم عبر الإجراءات والطرق القانونية. وقالت الحكومة الصومالية إنها لم تشارك في الاتفاقية ولم تفوّض أحدا لتمثيلها، وتعتبرها تهديدا لوحدة أراضيها.
وتقضي الاتفاقية المثيرة للجدل بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.
يشار إلى أن جيبوتي أنهت في فبراير الماضي عقدها مع موانئ دبي العالمية لتشغيل ميناء "دوراليه" للحاويات، بدعوى عدم حل نزاع بدأ عام 2012، واتهمت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي الشركة الإماراتية باستخدام "أساليب عدائية مثل التباطؤ المتعمد" في تطوير ميناء دوراليه "لصالح أصلها الرئيسي في جبل علي"، وهو ميناء تجاري كبير في دبي تملكه الشركة، حسب الجزيرة.