حكومة نتنياهو تقر قانونا يعتبر «إسرائيل» دولة قومية لليهود

الإثنين 24 نونبر 2014
قال مراسل الجزيرة إن الحكومة الصهيونية صوتت أمس الأحد على قانون يعتبر "إسرائيل" دولة قومية لليهود.
وبموجب هذا القانون سيتم التعريف عن "إسرائيل" في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي" بدلا من "دولة يهودية وديمقراطية"، مما يفتح الباب على إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد العرب.
وتم التصويت على نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هما زئيف ألكين من حزب الليكود وإيليت شاكيد التي تنتمي إلى حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف.
واعتبر عضو مركز "عدالة" لحقوق العرب في الكيان الصهيوني مجد كيال أن "تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها "إسرائيل" على أرض الواقع، لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في قوانين الأساس التي لها مكانة دستورية، وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع إلى جوهر النظام القانوني".
ويمثل العرب نحو 20% من سكان إسرائيل. وهم ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إعلان قيام "إسرائيل" سنة 1948.
ومع أنهم يحملون الجنسية "الإسرائيلية" يعامل الفلسطينيون العرب في "إسرائيل" كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.
وقبل التصويت عليه أثار القانون الجديد حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا المشروع إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد العرب.
وانتقد المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين هذا القانون -الذي سيعرض على الكنيست يوم الأربعاء المقبل- واعتبر أنه يضعف الطابع الديمقراطي ل"إسرائيل".
الجزيرة: "يهودية الدولة".. نكبة ثانية لفلسطين*
ترقب الأوساط السياسية بإسرائيل نتائج تصويت الكنيست بعد غد الأربعاء على قانون "يهودية الدولة" الذي صادقت عليه الحكومة رغم معارضة وزراء حزبي "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد و"هتنوعا" برئاسة تسيبي ليفني الذين هددوا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.
وينص القانون على أن «إسرائيل» "هي الدولة القومية للشعب اليهودي وفق مبادئ وثيقة الاستقلال، وبموجبه سيتم إخضاع النظام الديمقراطي إلى القيم والهوية القومية اليهودية مع التأكيد على أن حق تقرير المصير الوطني بالدولة يبقى حصريا للشعب اليهودي"، مما يعني إقصاء وتهميش فلسطينيي 48 الذي يشكلون 20% من التعداد السكاني للدولة.
وفجرت المصادقة على القانون بالحكومة أزمة داخل الائتلاف من شأنها أن تؤدي لتفكيكه وتبكير الانتخابات، وكشفت عن عمق الصراع الديني بين الأحزاب «الإسرائيلية» وتباين المواقف حول هوية الدولة.
استهداف
وبالتوازي مع ذلك، تتصاعد وتيرة استهداف السلطات «الإسرائيلية» للتيارين الإسلامي والوطني والقيادات السياسية لفلسطينيي 48، وتواصل اللجنة الوزارية للتشريعات مناقشاتها حظر نشاط الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني، وسبق ذلك إبعاد النائبة حنين زعبي عن العمل البرلماني لستة أشهر ومراجعة إمكانية منعها من خوضها انتخابات الكنيست القادمة.
ويرى أمين عام حزب التجمع الوطني عوض عبد الفتاح أن قانون يهودية الدولة "يأتي في ظل انحدار وانزلاق القوى السياسية «الإسرائيلية» نحو اليمين المتطرف، والسجال حوله هو نتاج صراع القوى داخل الائتلاف الحكومي لتحقيق مكاسب سياسية وحسابات انتخابية لنيل ثقة معسكر اليمين".
وأكد عبد الفتاح للجزيرة نت أن المتضرر من القانون أهل الداخل الفلسطيني الذين يتعرضون للتضييق بهدف الردع وكبح الحراك الشعبي، "وذلك يعني المزيد من العداء والتهميش والإقصاء، مما سيخلق مقدمات لانفجارات شعبية لم تكن معهودة بالسابق، ومزيدا من التمرد والرفض لتشريعات المؤسسة «الإسرائيلية» التي تستهدف أيضا التيارين الإسلامي والوطني لدورهما التعبوي للجماهير لمناهضة نظام الفصل العنصري".
طرد جماعي
أما عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية عبد الحكيم مفيد فأكد أن «إسرائيل» "لم تتخل عن مشروع الترانسفير والطرد الجماعي لفلسطينيي 48 وتعتبره هدفا استراتيجيا تدأب على تنفيذه بموجب الظروف الإقليمية والدولية".
وقال مفيد للجزيرة نت إن قانون "يهودية الدولة" يترتب عليه "نزع الشرعية عن كل من هو غير يهودي، وهو استمرار طبيعي لنهج الإقصاء والرفض الذي تعتمده المؤسسة «الإسرائيلية» ضمن مساعيها المتواصلة منذ أوسلو لتثبيت صفة دولة الشعب اليهودي، الأمر الذي طرحته أيضا على المفاوض الفلسطيني".
ويعتقد أن سياقات القانون "تنسجم مع هوان العالم العربي وتردي الظروف الإقليمية والهجوم والعدوان المتواصل على القدس والأقصى، وترتبط بشكل جوهري ووثيق بالتلويح بحظر نشاط الحركة الإسلامية وإبعاد حنان زعبي عن العمل البرلماني وتقديم بعض القيادات السياسية للمحاكمة".
توقيت التصعيد
من جانبه، يرى النائب دوف حنين -من الحزب الشيوعي الإسرائيلي- أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يسعى بهذه التشريعات إلى ترسيخ العنصرية وتجذريها بقانون مثار للجدل حتى داخل المجتمع الإسرائيلي، واختار هذه الظروف الحساسة للتصعيد ضد المواطنين العرب من فلسطينيي 48 بدلا من الحوار، ليفرض القومية اليهودية على الساحة السياسية كبديل عن الأسس والقيم الديمقراطية".
وحذر حنين من خطورة هذا القانون، قائلا إنه "سيسهم في إقصاء وتهميش العرب وشرائج اجتماعية واسعة، وسيؤدي إلى تعميق التمييز العنصري وسلب الحقوق المدنية والسياسية وتأجيج الصراع مع الفلسطينيين، ويوصد الأبواب أمام إمكانية للتوصل لتسوية سياسية تعتمد على حل الدولتين".
* (بقلم: محمد محسن وتد-القدس المحتلة).